المالية العمومية: إنخفاض عجز الميزانية بـ17 مليار درهم عند متم يوليوز
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن تنفيذ قانون المالية عند متم يوليوز الماضي أفرز انخفاضا في عجز الميزانية قدره 17 مليار درهم، ليصل إلى 25,6 مليار درهم.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى إرتفاع المداخيل (زائد 24,8 في المائة أو زائد 34,3 مليار درهم) أكثر من النفقات الإجمالية (زائد 9,6 في المائة أو زائد 17,3 مليار درهم).
كما يأخذ في الإعتبار إرتفاع فائض الحسابات الخاصة للخزينة الذي فاق الضعف، منتقلا من 9,1 مليار درهم إلى 19,1 مليار درهم، شاملا على مستوى الموارد مبلغ 6,3 مليار درهم المتعلق بناتج المساهمة الإجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الإجتماعية والتماسك الإجتماعي، مقابل 3,6 مليار درهم نهاية يوليوز 2021.
وبالنظر للعناصر المذكورة ولإرتفاع العمليات المعلقة بمقدار 6,3 مليار درهم، فقد بلغت حاجيات تمويل الخزينة 19,2 مليار درهم، بإنخفاض نسبته 66,2 في المائة. وتمت تغطية هذه الحاجة أساسا عبر اللجوء إلى التمويل الداخلي بتدفق صافي قدره 18,3 مليار درهم، في حين بلغ التمويل الخارجي 923 مليون درهم.
