تتجه مؤشرات نشاط تجارة الجملة بالمغرب نحو الاستقرار خلال الفصل الثالث من سنة 2026، وسط توقعات بتحسن المبيعات لدى جزء من المهنيين، وفق أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأظهرت نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة أن 68 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرار الحجم الإجمالي للمبيعات خلال الفصل الثالث، مقابل 21 في المائة يرجحون تسجيل ارتفاع في النشاط.
وترتبط هذه التوقعات الإيجابية أساسا بالارتفاع المنتظر في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و“تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة”، في وقت يرتقب أن تتراجع مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”.
وعلى مستوى دفاتر الطلب، يتوقع 73 في المائة من تجار الجملة أن تستقر في مستوى عادي، بينما يرجح 79 في المائة منهم استقرار عدد المشتغلين بالقطاع خلال الفترة نفسها.
أما خلال الفصل الثاني من سنة 2026، فتشير تقديرات المندوبية إلى أن مبيعات تجارة الجملة في السوق الداخلي تكون قد سجلت ارتفاعا حسب 21 في المائة من التجار، في حين رأى 60 في المائة منهم أنها حافظت على استقرارها.
ويُعزى هذا التطور، بحسب المصدر ذاته، إلى ارتفاع مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” و“تجارة لوازم منزلية بالجملة”، مقابل تراجع مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”.
وبخصوص التشغيل، أفاد 75 في المائة من أرباب المقاولات بأن عدد المشتغلين يكون قد حافظ على استقراره خلال الفصل الثاني.
وفي ما يتعلق بالمخزون، أكدت المعطيات أن 87 في المائة من تجار الجملة اعتبروا مستواه عاديا ومستقرا. أما أسعار البيع، فقد سجلت ارتفاعا حسب 33 في المائة من أرباب المقاولات، مقابل 58 في المائة أكدوا استقرارها.
وتعكس هذه المؤشرات، في مجملها، وضعية تميل إلى الاستقرار داخل قطاع تجارة الجملة، مع استمرار تفاوت أداء فروع النشاط بين تلك التي سجلت أو تتوقع نموا في المبيعات وأخرى تواجه ضغوطا وتراجعا في الطلب.
