أعلنت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، في بيان للرأي العام صادر بتاريخ 08 يونيو 2026، عن استنكارها الشديد للوضعية الخطيرة التي يعيشها القطاع، بسبب التدهور غير المسبوق لأسعار البيع بالجملة، حيث تراجع سعر الكيلوغرام الواحد إلى أقل من 7 دراهم، في حين أن تكلفة الإنتاج الحقيقية تتراوح بين 15 و17 درهماً.
وأوضحت الجمعية أن هذا الواقع يعني أن المربي يبيع إنتاجه في بعض الحالات بنصف تكلفة الإنتاج تقريباً، وهو ما أدى إلى استنزاف موارده المالية ودفع عدد كبير من المربين إلى حافة الإغلاق، وسط صمت غير مبرر من الجهات المسؤولة أمام الاختلالات التي يعرفها القطاع.
وتحمل الجمعية الجهات المؤسسية المسؤولية السياسية والإدارية عن تفاقم هذه الأزمة، نتيجة غياب سياسات فعالة لتنظيم السوق وحماية المنتجين الصغار، والتراخي في مواجهة الممارسات الاحتكارية والمضاربات التي أخلت بالتوازن الاقتصادي للقطاع وأفسدت مبدأ المنافسة الشريفة.
واعتبرت الجمعية أن استمرار هذه الأزمة يهدد بشكل مباشر السيادة الغذائية الوطنية، ويعرض أحد أهم القطاعات المنتجة للبروتين الحيواني إلى مخاطر حقيقية قد تنعكس مستقبلاً على وفرة المنتج واستقرار أسعاره، خاصة أن المربي أصبح الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج والتسويق.
وطالبت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالتدخل الفوري والعاجل لوقف نزيف الخسائر التي يتحملها المربون، وفتح تحقيق شفاف في الاختلالات التي تعرفها منظومة تسويق الدواجن، وتفعيل آليات المراقبة والتحكم في المضاربات بالسوق، وإشراك ممثلي المربين في صياغة الحلول والسياسات المرتبطة بالقطاع، بالإضافة إلى اعتماد إجراءات استعجالية لحماية المنتج الوطني وضمان استمرارية القطاع.
وأكدت الجمعية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يتعرض له المربون من تهديد وإقصاء، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الأشكال القانونية والنضالية للدفاع عن مصالحهم وحقهم في العمل الكريم ومواصلة الإنتاج، داعية مختلف الفاعلين والهيئات المهنية ووسائل الإعلام إلى مواكبة هذه الأزمة وتسليط الضوء على تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
