كيف تتسلل كلفة حرب الشرق الأوسط إلى الاقتصاد المغربي؟

لم يعد أثر الحرب المتواصلة في الشرق الأوسط محصورا في خرائط المواجهة أو أسعار النفط في الأسواق الدولية، بعدما بدأت تداعياتها تتسلل إلى بعض مفاصل الاقتصاد المغربي عبر مواد أولية وطاقة وسلاسل إمداد يرتبط بها الإنتاج الوطني بالخارج.

وتكشف أرقام التجارة الخارجية وأداء بعض القطاعات خلال 2026 أن المملكة، رغم بعدها الجغرافي عن بؤرة النزاع، ليست بمنأى عن كلفته الاقتصادية، خصوصا حين يتعلق الأمر بقطاعات تحتاج إلى استيراد جزء من مدخلات إنتاجها.

ويبرز قطاع الفوسفاط في مقدمة هذه القطاعات، فامتلاك المغرب لأكبر احتياطيات الفوسفاط عالميا لم يمنع انتقال اضطراب الأسواق الخارجية إلى صناعة الأسمدة، بالنظر إلى اعتمادها على مواد مستوردة، أبرزها الكبريت والأمونيا.

وأظهرت نتائج مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط خلال النصف الأول من السنة حجم هذا الضغط، بعدما تراجع رقم معاملاتها بنسبة 7.3 في المائة إلى 48.4 مليار درهم، فيما انخفضت الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بـ28.5 في المائة.

وجاء ذلك في ظرف شهد ارتفاعا حادا في أسعار الكبريت، التي تضاعفت بنحو ثلاث مرات، مقابل زيادة محدودة نسبيا في أسعار الأسمدة الفوسفاطية، وهو ما ضغط على هامش ربح المجموعة وخفضه من 36 إلى 28 في المائة.

وتؤكد أرقام الاستيراد حجم التحول، بعدما بلغت واردات المغرب من الكبريت الخام 20.2 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، بزيادة قدرها 12.3 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بالتزامن مع تراجع صادرات الأسمدة بنحو 8 في المائة.

ودفع هذا الوضع OCP إلى تعزيز مخزوناته وتنويع مصادر التوريد، إلى جانب رفع حصة إنتاج سماد “TSP”، الذي يستهلك كميات أقل من الكبريت ولا يحتاج إلى الأمونيا، مع البحث عن أسواق جديدة لتأمين الإمدادات.

ولا تقتصر الضغوط على صناعة الأسمدة، إذ تظل الطاقة إحدى أسرع القنوات التي يمكن أن تنتقل عبرها توترات الشرق الأوسط إلى الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى اعتماد المغرب بدرجة كبيرة على الاستيراد لتغطية حاجياته.

وبلغت الفاتورة الطاقية للمملكة 81.2 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مسجلة زيادة بـ29.1 في المائة على أساس سنوي، في وقت واصلت فيه أسعار النفط التأثر بالتوترات الجيوسياسية وتعثر المسارات التفاوضية بالمنطقة.

ويمتد أثر الطاقة إلى ما هو أبعد من فاتورة الاستيراد المباشرة، بالنظر إلى ارتباطها بكلفة النقل والإنتاج وتوزيع السلع، ما يجعل أي ارتفاع مستمر في الأسعار الخارجية قابلا للانتقال تدريجيا إلى قطاعات اقتصادية أخرى.

كما أضاف اضطراب حركة الملاحة والتوتر في الممرات البحرية كلفة أخرى مرتبطة بالشحن والتأمين وتأخر آجال التسليم. ولا تتوفر أرقام رسمية تفصل حجم ما تحمله الاقتصاد المغربي بسبب هذه العناصر وحدها، غير أن أثرها يظهر ضمن الكلفة النهائية لوصول المواد الأولية والمنتجات الطاقية المستوردة.

وفي الصورة الإجمالية، ارتفعت واردات المغرب خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة بـ15.8 في المائة إلى 617.5 مليار درهم، مقابل زيادة الصادرات بـ8.7 في المائة إلى 334.9 مليار درهم، ليتسع العجز التجاري بـ25.4 في المائة.

ولا يمكن إرجاع هذا التطور بالكامل إلى الحرب، في ظل تعدد العوامل التي تتحكم في التجارة الخارجية، غير أن ارتفاع كلفة الطاقة وبعض المواد الأولية واضطراب الإمدادات أضافت ضغوطا جديدة إلى الميزان التجاري.

في المقابل، لم تنتقل الصدمة بالحدة نفسها إلى جميع القطاعات، إذ حافظت السياحة على منحاها التصاعدي، بعدما استقبل المغرب 14.1 مليون وافد خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، بزيادة 4.5 في المائة، فيما بلغت إيرادات السفر 79 مليار درهم إلى نهاية يوليوز.

كما لم تسجل الأسعار الداخلية، إلى حدود المعطيات المتوفرة، موجة تضخمية شاملة، رغم ارتفاع أسعار المحروقات بـ9.8 في المائة بين يوليوز وغشت، إذ تراجع مؤشر الأسعار العام بـ0.3 في المائة على أساس سنوي، بينما ظل التضخم الأساسي شبه مستقر.

وتكشف هذه المؤشرات أن فاتورة الحرب لا تصل إلى الاقتصاد المغربي دفعة واحدة، ولا تضرب جميع قطاعاته بالدرجة نفسها، بل تنتقل أساسا عبر نقاط الارتباط بالخارج، من المواد الأولية والطاقة إلى النقل البحري.

وبذلك أعادت الأزمة طرح سؤال يتجاوز الظرفية الحالية: إلى أي حد يستطيع الاقتصاد المغربي تقليص تبعيته للمدخلات الخارجية في القطاعات الاستراتيجية، وتحويل اضطرابات الأسواق الدولية من مصدر ضغط مباشر إلى مخاطر يمكن احتواؤها؟

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *