دخلت تدابير جمركية جديدة حيز التنفيذ بالمغرب، تهم استيراد القمح اللين ومشتقاته، إلى جانب الأغنام واللحوم والأحشاء، وذلك بموجب مرسومين جديدين نُشرا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بالمرسومين رقم 2.26.583 و2.26.584، اللذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماعها المنعقد في 22 يوليوز الماضي، في إطار مراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من المنتجات الفلاحية والغذائية.
وبخصوص القمح اللين ومشتقاته، نص المرسوم رقم 2.26.583، الصادر في 23 يوليوز 2026، على تمديد استيفاء رسم الاستيراد المطبق على أصناف محددة من القمح خلال الفترة الممتدة من فاتح غشت إلى 31 منه.
غير أن هذا الرسم سيتم وقف استيفائه بشكل كلي ابتداء من فاتح شتنبر 2026، وفق ما تضمنه المرسوم، وذلك استناداً إلى المقتضيات القانونية المنظمة لتعريفة الرسوم الجمركية، وكذا إلى مرسوم سابق صدر في ماي الماضي.
أما المرسوم الثاني، رقم 2.26.584، فقد حمل مستجدات تهم قطاع المواشي واللحوم، حيث قرر وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية، إلى جانب لحوم الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2026.
وفي المقابل، لم يشمل الإعفاء الجمركي أحشاء هذه الحيوانات، إذ حدد المرسوم رسم الاستيراد المطبق عليها في 30 في المائة، على أن يستمر هذا الإجراء إلى نهاية دجنبر المقبل.
وتأتي هذه التدابير في سياق مراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من المنتجات الأساسية، بما يهم تموين السوق الوطنية وتنظيم عمليات الاستيراد، خاصة بالنسبة للقمح ومنتجات اللحوم والمواشي.
وأسند تنفيذ مقتضيات المرسومين إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فيما حمل النصان توقيعاً بالعطف لكل من فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
