الناقد أحمد الدافري: الذين يروجون أن فيلم "نايضة" لسعيد الناصري تم منعه من العرض في السينما والتلفزيون يروجون أخبارًا غير صحيحة
في ظل الجدل الذي أثير عقب طرح المخرج والمنتج والفنان سعيد الناصري فيلمه "نايضة" على قناته بموقع "يوتيوب"، وما صاحب ذلك من ترويج البعض لفكرة أنه يتعرض للإقصاء والحيف، وأن فيلمه مُنع من العرض في التلفزيون والسينما، خرج الناقد أحمد الدافري ليؤكد أن هذه الأخبار غير دقيقة ولا تمت بصلة للواقع .
وأوضح الدافري أن الفيلم تم توزيعه في القاعات السينمائية ابتداءً من يوم 25 أكتوبر 2023، وحقق المرتبة الثانية في شباك التذاكر، حيث بلغ عدد مشاهديه 93,536 متفرجًا بإيرادات قدرها 4,929,587 درهم.
وأضاف الناقد في تدوينة على صفحته الرسمية أن برمجة الأفلام في القاعات السينمائية تتحكم فيها مجموعة من العوامل التي يحددها موزعو الأفلام وأرباب القاعات، مع التركيز بشكل رئيسي على الجانب المالي والربحية فقط.
وأشار الدافري إلى أن فيلم "نايضة" حصل على تأشيرة المركز السينمائي المغربي التي تخوله العرض في القاعات السينمائية. كما أوضح أن توقف عرض أي فيلم في القاعات يكون عادة بسبب انخفاض الإقبال عليه من طرف الجمهور، مما يدفع أصحاب القاعات إلى التوقف عن عرضه.
وتابع الدافري أن التقرير الصادر عن المركز السينمائي المغربي حول إيرادات الأفلام المغربية في القاعات السينمائية خلال سنة 2023، أظهر أن فيلم "نايضة" احتل المرتبة الثالثة بإيرادات بلغت 4,526,666 درهم، بعد فيلم "دادوس" الذي حقق المرتبة الأولى بإيرادات 8,706,829 درهم، وفيلم "هوما للي بقاو جوج" الذي جاء في المرتبة الثانية بإيرادات 4,929,587 درهم.
وأكد الناقد أن الإيرادات التي حققها فيلم "نايضة" توزع بين عدة أطراف: المنتج، وهم سعيد الناصري بصفته المنتج؛ أصحاب القاعات السينمائية؛ وموزعو الفيلم، بينما لا يحصل المركز السينمائي المغربي على أي جزء من هذه الإيرادات لأنه لم يشارك في إنتاج الفيلم عبر صندوق الدعم.
أما بالنسبة للتلفزة العمومية المغربية، فقد أشار الدافري إلى أن عملية بث الأفلام تخضع لمسطرة قانونية معروفة لدى صناع السينما في المغرب. وأوضح أن شركات الإنتاج السينمائي تتقدم بملفين إداري وفني ضمن طلبات عروض لاقتناء الأفلام، مع اشتراط توفر وثائق إدارية مثل شهادة أداء الضرائب ووثائق تثبت تسجيل العاملين في الشركة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إذا لم تستوفِ الشركة جميع هذه الوثائق، يتم إقصاؤها من طلب العروض دون النظر إلى الجانب الفني للفيلم.
وأشار الناقد إلى أن سعيد الناصري سبق له أن تقدم بطلبات عروض في التلفزة العمومية، لكن ملف شركته الإدارية كان يفتقر إلى بعض الوثائق الأساسية، مما أدى إلى رفض طلباته. كما أكد أن ملفات الشركات الفائزة في طلبات العروض تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، وخصوصًا فيما يتعلق بالملفات الإدارية التي تقدم معلومات حول التدبير المالي للشركة.
