دقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ناقوس الخطر بشأن ممارسات احتيالية تستهدف المدخرين والمستثمرين المغاربة عبر مجموعات على تطبيق “واتساب”ومنصات إلكترونية تقدم نفسها باعتبارها قنوات للاستثمار وتحقيق أرباح مالية مضمونة.
وكشفت الهيئة، في بلاغ صادر اليوم الخميس، عن رصد أنشطة مشبوهة تقف وراءها مجموعات تحمل اسم “Alliance Décisive YEM”، إلى جانب منصة استثمارية تسمى “DIROVEX”، مؤكدة أن هذه الجهات لا تتوفر على أي ترخيص قانوني يخول لها تقديم خدمات مرتبطة بسوق الرساميل بالمغرب، كما لا تربطها أي علاقة بالمؤسسة.
وتعتمد الجهات القائمة على هذه المجموعات، بحسب المعطيات التي توصلت بها الهيئة، أسلوبا قائما على استمالة المهتمين بالاستثمار من خلال تقديم نفسها في صورة نواد خاصة بالمستثمرين المميزين، أو فضاءات لتبادل إشارات التداول والتحليلات المتعلقة بأسهم الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، فضلا عن تنظيم دورات تعليمية توصف بالمجانية لكسب ثقة المنخرطين.
وبعد بناء علاقة الثقة مع المستهدفين، يتم توجيههم نحو فتح حسابات بمنصة “DIROVEX” وتحويل مبالغ مالية إليها، بدعوى المشاركة في صفقات داخل سوق الكتل، مع إغرائهم بإمكانية شراء أسهم مدرجة بأثمان تقل عن قيمتها السوقية وتحقيق عوائد مرتفعة دون مخاطر.
وشددت الهيئة على أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن العمليات المعروضة لا تستند إلى الآليات القانونية المعمول بها في السوق البورصية، محذرة في الوقت ذاته من لجوء هذه المنصة إلى استغلال هويتها البصرية وشعارات مؤسسات عمومية أخرى لإضفاء طابع رسمي ومصداقية زائفة على أنشطتها.
ولم تقف أساليب الاستدراج عند هذا الحد، إذ رصدت الهيئة محاولات لتوسيع دائرة المستهدفين من خلال منح مكافآت لأعضاء المجموعات مقابل جلب مشتركين جدد، إلى جانب نشر إعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي تستغل أسماء وصور شخصيات عامة وشركات معروفة دون وجه حق.
وفي مواجهة هذه الممارسات، أكدت الهيئة أن تنفيذ المعاملات المتعلقة بالقيم المدرجة في بورصة الدار البيضاء، بما فيها صفقات الكتل، يظل محصورا في شركات البورصة المعتمدة، داعية المواطنين إلى التحقق من الوضعية القانونية لأي جهة تعرض خدمات الوساطة أو الاستشارة في الاستثمار المالي.
كما حثت المدخرين على عدم الانسياق وراء الوعود بتحقيق أرباح مرتفعة أو مضمونة، والامتناع عن تحويل الأموال إلى منصات غير معتمدة، فضلا عن تجنب تقاسم المعلومات الشخصية والمعطيات البنكية مع جهات مجهولة عبر تطبيقات التراسل ومواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت الهيئة أيضا إلى التعامل بحذر مع الوثائق والشهادات التي تقدم على أنها صادرة عن مؤسسات رسمية، خاصة عندما يتعلق الأمر باستعمال الشعارات والأختام والهويات البصرية، مؤكدة ضرورة التواصل معها مباشرة عند وجود أي شك بشأن مصداقية عرض استثماري.
ويمكن للمهتمين التأكد من قائمة المؤسسات والمتدخلين المرخص لهم بمزاولة الأنشطة المرتبطة بسوق الرساميل من خلال الموقع الرسمي للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ويأتي هذا التحذير امتدادا لتنبيهات سابقة أصدرتها الهيئة بشأن الإرشاد المالي غير المرخص ومنصات التداول الاحتيالية، في ظل تنامي محاولات استغلال الفضاء الرقمي لاستقطاب المدخرات تحت غطاء فرص استثمارية مغرية.
وختمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على أن الأفعال التي قد تشكل جرائم يعهد بالنظر فيها إلى السلطات القضائية المختصة، داعية ضحايا هذه العمليات وكل من يشتبه في تعرضه لمحاولة احتيال إلى التقدم بشكايات لدى الجهات المعنية.