سجل المغرب تقدما جديدا في مسار التحول الرقمي، بعدما تمكن من تحسين موقعه ضمن التصنيف الدولي لتنمية الحكومة الإلكترونية لسنة 2026، الصادر عن الأمم المتحدة، محتلا المرتبة 89 عالميا، مقابل المركز 90 في تصنيف سنة 2024، فيما ارتقى إلى المرتبة الثانية إفريقيا، بعد أن كان يحتل المركز الرابع قبل عامين.
وأبرز التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس 19 نونبر 2026، أن المملكة واصلت تعزيز حضورها ضمن الدول التي تحقق مستوى مرتفعا في مجال الحكومة الإلكترونية، مدعومة بتحسن ملحوظ في مؤشر تنمية الخدمات الرقمية، الذي انتقل من 0.6841 سنة 2024 إلى 0.7350 خلال السنة الجارية، مسجلا ارتفاعا بنسبة تناهز 7.4%
وعلى مستوى القارة الإفريقية، جاء المغرب في المرتبة الثانية خلف جنوب إفريقيا، التي تصدرت الترتيب باحتلالها المركز 52 عالميا، متقدما على موريشيوس وتونس، اللتين حلتا في المرتبتين 92 و96 عالميا. أما على الصعيد العربي، فقد استقر ترتيب المملكة في المركز السابع.
ويعكس هذا التقدم، بالأساس، التطور الذي شهدته الخدمات الحكومية المقدمة عبر الإنترنت، بعدما ارتفع مؤشرها من 0.5618 إلى 0.6850، أي بنحو 22 في المائة، وهو ما يعكس تحسنا في مستوى الخدمات والمعلومات التي تضعها الإدارات العمومية رهن إشارة المواطنين والمرتفقين عبر المنصات الإلكترونية.
كما سجل مؤشر الرأسمال البشري بدوره ارتفاعا من 0.6078 إلى 0.6430، في حين عرف مؤشر البنية التحتية للاتصالات تراجعا طفيفا، منتقلا من 0.8827 إلى 0.8770، رغم احتفاظه بأعلى قيمة ضمن المكونات الثلاثة التي يعتمدها التصنيف الأممي.
وتكشف هذه المؤشرات عن تقدم متفاوت في أوراش الرقمنة بالمملكة، حيث لا يزال تطوير الخدمات الإلكترونية ورأسمال الكفاءات البشرية بحاجة إلى مزيد من الجهود، حتى يواكب مستوى البنية التحتية الرقمية، ويترجم إلى خدمات أكثر سهولة وفعالية في الحياة اليومية للمواطنين والمقاولات.
ويستند التصنيف الأممي إلى ثلاثة مرتكزات أساسية، تتمثل في الخدمات الحكومية المتاحة عبر الإنترنت، والبنية التحتية للاتصالات، ثم الرأسمال البشري، وذلك لقياس مدى قدرة الدول على توظيف التكنولوجيا الحديثة في تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية.
ومع ذلك، فإن تقدم المغرب في هذا المؤشر لا يعني بالضرورة أن مختلف الإجراءات الإدارية أصبحت متاحة بشكل كامل عبر الإنترنت، أو أن جودة الخدمات الرقمية موحدة في جميع المؤسسات، إذ يظل التصنيف تقييما دوليا للأداء وفق معايير محددة، وليس قياسا مباشرا لمدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.
كما تستوجب المقارنة بين نتائج 2024 و2026 استحضار التعديلات المنهجية التي أدخلتها الأمم المتحدة، خاصة توسيع مكونات مؤشر البنية التحتية للاتصالات ليشمل جوانب مرتبطة بالبنية الرقمية الحكومية، من قبيل الهوية الرقمية والتشغيل البيني للمنصات.
ويأتي تقرير هذه السنة تحت عنوان “من الحكومة الرقمية إلى الحكومة القائمة على الوكلاء الأذكياء”، في إشارة إلى التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم بفعل توظيف الذكاء الاصطناعي في تدبير المرافق العمومية، مع التأكيد على أهمية الرقابة البشرية وحماية المعطيات الشخصية وترسيخ الثقة في الخدمات الرقمية.
وشمل التصنيف 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، إضافة إلى دولة فلسطين للمرة الأولى، وأظهرت نتائجه أن 151 بلدا باتت ضمن فئتي المستوى المرتفع والمرتفع جدا في تنمية الحكومة الإلكترونية، مقابل استمرار التفاوت بين الدول في ما يتعلق بالبنية التحتية والمهارات الرقمية وإمكانية الوصول إلى الخدمات.
ويضع هذا التقدم المغرب أمام تحد جديد يتمثل في الانتقال من تحسين الترتيب الدولي إلى ضمان أثر ملموس للرقمنة على علاقة الإدارة بالمواطن، من خلال تبسيط المساطر، وتقليص آجال المعالجة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وجعلها أكثر شمولا ونجاعة.