المنصوري تقود تحركا حكوميا لضبط أسعار الخضر واللحوم وحماية القدرة الشرائية

ترأست فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة بين وزارية المكلفة بتتبع القدرة الشرائية للمواطنين، والذي خُصص لبحث التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الأساسية وضمان استقرار تموين الأسواق الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالخضر واللحوم.

وأكدت المنصوري، خلال افتتاح الاجتماع، أن الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر يشكل أولوية أساسية للحكومة، مشيرة إلى استمرار تتبع تطورات الأسعار ومستوى توفر المواد الاستهلاكية بمختلف الأسواق، مع الحرص على التدخل المبكر لمعالجة الاختلالات التي قد تؤثر على المصاريف اليومية للمواطنين.

وبخصوص أسعار الخضر، ناقش أعضاء اللجنة سبل الرفع من حجم العرض الموجه للسوق الداخلية، وضمان وصول هذه المنتجات إلى المستهلكين بأثمنة مناسبة، من خلال إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الوطنية، إلى جانب مراجعة قنوات التوزيع والحد من تعدد الوسطاء، باعتباره أحد العوامل التي تساهم في ارتفاع الأسعار.

أما في ما يتعلق باللحوم، فقد انصب النقاش على تقييم وضعية السوق والبحث عن آليات أكثر فعالية لتنظيم عمليات التسويق، بما يضمن الشفافية ويساعد على الحد من تقلبات الأسعار. كما جرى التأكيد على مواصلة التدابير الرامية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني وتعزيزه، بهدف دعم الإنتاج المحلي وتأمين حاجيات الاستهلاك على المديين المتوسط والبعيد.

وفي ختام الاجتماع، دعت رئيسة الحكومة مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية وأجهزة المراقبة إلى مواصلة التعبئة الميدانية وتعزيز التنسيق فيما بينها، لضمان التنزيل السريع للإجراءات المتفق بشأنها وتحقيق أثر ملموس على استقرار الأسواق.

وشارك في هذا الاجتماع وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *