د. الطيار: خارطة الطريق الدفاعية للمغرب ترسم موازين إقليمية جديدة

على هامش ترأس جلالة الملك محمد السادس، أمس الأربعاء بالرباط، 18 من شهر نونبر الجاري، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، لجلسة عمل حول “عرض المغرب” وخارطة طريق تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، تؤسس المملكة لقاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية بدعم قدره 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني، وتركيز  الورش على تكنولوجيات المستقبل كالمسيرات والأنظمة ذاتية التشغيل والإلكترونيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي مدعوما بحكامة مؤسساتية متكاملة وأقطاب صناعية جديدة في بن جرير وبنسليمان.

في هذا السياق، أكد الدكتور محمد الطيار، رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، أن إطلاق الملك محمد السادس لخارطة طريق تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن يمثل تحولا نوعيا ينقل المملكة من موقع المستهلك والمستورد للتكنولوجيا العسكرية إلى فاعل صناعي وتكنولوجي منتج ومصدر في أفق سنة 2035.

وأوضح الطيار من خلال تصريح خص به جريدة “بلبريس” أن هذه الرؤية تستند إلى استثمار أولي بقيمة 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني، وتستهدف تغطية 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية محليا،مع توجيه أكثر من 65 % من إيرادات القطاع نحو التصدير.

وأشار رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية إلى أنه في ظل التحولات الأمنية التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا والساحل، يساهم إرساء قاعدة صناعية دفاعية متكاملة تشمل مناطق متخصصة في القنيطرة والنواصر وبن جرير وبنسليمان في إعادة رسم موازين القوى الإقليمية؛ مبرزا أن امتلاك سلاسل قيمة محلية تشمل التصميم والإنتاج والصيانة يمنح المغرب قدرة على تحديث ترسانته بسرعة.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن استهداف التصدير يفتح الباب أمام المملكة لتتحول إلى مزود إقليمي للأمن في إفريقيا والساحل، عبر تزويد الدول الشريكة بمعدات وأنظمة مراقبة وتدريب، وهو ما يعزز نفوذها الدبلوماسي والاقتصادي ويؤهلها لتكييف المنظومات الدفاعية بسرعة لمواجهة التهديدات اللاتماثلية وأصناف الحروب الهجينة في البيئات الصحراوية الوعرة.

وشدد الدكتور محمد الطيار أنه على مستوى الاستقلالية الاستراتيجية، فإن التركيز على تكنولوجيات المستقبل مثل الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي يمنح المغرب موقعا متقدما في تدبير احتياجاته؛ موضحا أن تغطية 40% من الاحتياجات الوطنية تتيح التحرر التدريجي من القيود السياسية أو التراخيص المعقدة التي قد تفرضها الدول المصدرة للسلاح في أوقات الأزمات.

وأضاف الطيار أنه في الحروب الحديثة التي تعتمد على البرمجيات والخوارزميات، يضمن تطوير حلول محلية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني حماية المنظومات العسكرية من الاختراق أو التعطيل عن بعد، بينما يوفر التصنيع المحلي للمسيرات بديلا عالي الدقة ومنخفض التكلفة يتيح استخدامها بكثافة في الاستطلاع والمراقبة والضربات الدقيقة دون استنزاف الميزانية الدفاعية.

وشدد رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية على أن تحقيق أقصى درجات الاستقلالية يظل مرتبطا بقدرة المملكة على تجاوز تحديات الانتقال من موقع استضافة خطوط تجميع لشركات أجنبية إلى موقع امتلاك براءات الاختراع والتصميم الأصلي، وتوطين سلاسل توريد المكونات الدقيقة وتأهيل كفاءات هندسية عالية المستوى، وهو ما تستهدفه التوجيهات الملكية بإنشاء وكالة استراتيجية متخصصة وأكاديمية للتكوين.

وخلص الدكتور محمد الطيار إلى أن هذه الاستراتيجية لا تعني انغلاق المغرب أو استغناءه الكامل عن الشركاء الدوليين في الأنظمة شديدة التعقيد، بل تمنحه استقلالية القرار العملياتي في المجالات الأكثر حسما في الحروب الحديثة، وتحوله إلى شريك صناعي وتكنولوجي لا غنى عنه في محيطه الإقليمي والدولي.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *