لأول مرة.. الناتج الداخلي الخام للفرد بالمغرب يتخطى 5000 دولارا

يستعد الاقتصاد المغربي لتسجيل محطة جديدة في مساره خلال سنة 2026، بعدما أظهرت أحدث توقعات صندوق النقد الدولي إمكانية تجاوز الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد حاجز 5000 دولار، ليصل إلى نحو 5140 دولارا، في تطور يعكس التحولات التي يعرفها حجم الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا المستوى ليضع المغرب أمام عتبة اقتصادية جديدة، بعدما ظل هذا المؤشر لسنوات دون سقف 4000 دولار، قبل أن يبدأ مسارا تصاعديا تدريجيا، مدفوعا بتحسن حجم الناتج الوطني وتطور عدد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية.

وتشير معطيات تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2026، إلى أن الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد بالمغرب انتقل من حوالي 3526 دولارا سنة 2014 إلى 4971 دولارا خلال سنة 2025، على أن يرتفع إلى 5140 دولارا في السنة الجارية، ما يمثل زيادة تقارب 46 في المائة مقارنة بمستواه قبل نحو 12 سنة.

ولم يكن هذا المسار التصاعدي منتظما، إذ تأثر الاقتصاد الوطني خلال سنة 2020 بتداعيات جائحة كورونا، قبل أن يستعيد تدريجيا منحاه الإيجابي ابتداء من سنة 2022، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية وتوالي سنوات الجفاف، وما خلفته من انعكاسات على النشاط الفلاحي.

وتكتسب التوقعات الجديدة أهميتها أيضا من خلال المؤشرات المرتبطة بالنمو الاقتصادي، إذ تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.8 في المائة خلال سنة 2026، مقابل تقديرات صندوق النقد الدولي التي تضع هذا المعدل في حدود 4.5 في المائة.

وتعكس هذه التقديرات استمرار الرهان على دينامية الاستثمار والمشاريع الكبرى، إلى جانب مساهمة قطاعات السياحة والصناعة والتصدير والخدمات في دعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وبحسب المعطيات المتاحة، يرتقب أن يصل الناتج الداخلي الخام للمغرب إلى حوالي 1830.3 مليار درهم خلال السنة الجارية، مع توقعات سكانية تناهز 37.25 مليون نسمة، وهي أرقام تعطي صورة عن تطور الحجم الإجمالي للاقتصاد الوطني مقارنة بعدد السكان.

وعلى مستوى المقارنة الدولية، تضع توقعات صندوق النقد الدولي المغرب ضمن مجموعة من الاقتصادات التي تسجل مستويات متقاربة من الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد. إذ ينتظر أن يبلغ هذا المؤشر حوالي 5260 دولارا في فيتنام، مقابل 5050 دولارا في تونس، و4020 دولارا في مصر.

وتبرز هذه المقارنة اقتراب المغرب من مستوى عدد من الاقتصادات الصاعدة، مع تسجيل فارق واضح مقارنة ببعض دول المنطقة، وهو ما يعزز أهمية المؤشرات الاقتصادية الجديدة في تقييم موقع المملكة ضمن محيطها الإقليمي والدولي.

غير أن تجاوز عتبة 5000 دولار للفرد لا يعني بالضرورة ارتفاع دخل المواطنين بالمقدار نفسه، باعتبار أن الناتج الداخلي الخام للفرد مؤشر إحصائي يعبر عن متوسط القيمة الاقتصادية المنتجة مقارنة بعدد السكان، ولا يعكس بشكل مباشر توزيع الثروة أو مستويات الدخل والقدرة الشرائية.

وبين تحسن المؤشرات الكلية واستمرار التحديات المرتبطة بالتشغيل والتفاوتات الاجتماعية وكلفة المعيشة، يبقى الرهان الأساسي أمام الاقتصاد المغربي هو تحويل النمو المسجل إلى مكاسب ملموسة تنعكس على مستوى عيش المواطنين، وتضمن استفادة أوسع من ثمار التنمية.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *