بلفقيه: 43 ألف بناية آيلة للسقوط عالجنا منها 27 ألف (فيديو)

أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الحق في السكن اللائق يمثل ركيزة دستورية أساسية التزمت بها الدولة في إطار تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية، مشددا على أن تحسين الظروف السكنية للمواطنين يشكل مدخلا جوهريا لصون كرامة الأسرة المغربية.

وجاء ذلك في معرض رده على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري ، حيث بسط الوزير الخطوط العريضة للاستراتيجية الحكومية في مجال السكن غير اللائق، والتي تتركز حول ثلاثة مستويات كبرى ومحورية يتم تمويلها بشكل أساسي عبر صندوق التضامن للإسكان.

وأوضح الوزير أن السياسة العمومية المعتمدة في هذا القطاع تتقاطع في ثلاثة أوراش مهيكلة تشمل محاربة مدن الصفيح بوصفه الورش الملكي الاستراتيجي الذي انطلق منذ سنة 2004 وما زال مستمرا بعزيمة وطنية بالنظر إلى أثره المباشر على إعادة هيكلة المشهد الحضري وتحسين جودة عيش آلاف الأسر، إلى جانب معالجة المباني الآيلة للسقوط باعتبارها الورش الذي يعكس بحدة ملامح السكن غير اللائق ومخاطره اليومية على السلامة العامة، إضافة إلى تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز لضمان العدالة المجالية والولوج المتكافئ للخدمات الأساسية.

وفي معرض تفصيله لملف المباني الآيلة للسقوط، كشف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن حصيلة ميدانية دقيقة؛ حيث تم إحصاء نحو 43 ألف بناية على الصعيد الوطني تضم ما يقارب 79 ألف أسرة.

وفي المقابل، أعلن بلفقيه عن معالجة ما يناهز 27 ألف بناية وهو ما استفادت منه نحو 53 ألف أسرة.

وأوضح بلفقيه أن المعالجة تتخذ صيغا متعددة تتناسب مع طبيعة ودرجة خطورة كل بناية، وتشمل الهدم الكلي والهدم الجزئي أو الترميم والتدعيم، وذلك في إطار منظومة تعاقدية واسعة بلغت 87 اتفاقية شملت مختلف المناطق المعنية.

ونوه الوزير بالدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الداخلية بتنسيق وثيق مع ولاة الجهات وعمال الأقاليم، مبرزا أن جهود الإحصاء والتدقيق التقني والتدخل الميداني تجسد نموذجا ناجحا للتنسيق الترابي المشترك لمواجهة هذا التحدي الجسيم.

وفي سياق متصل، أشار بلفقيه إلى أن وتيرة تنزيل هذه الاتفاقيات وإخراجها إلى حيز الوجود قد عرفت تسريعا ملحوظا، خصوصا مع حلول مواسم التساقطات المطرية؛ وهي الفترة التي يفرض فيها النقاش العمومي بقوة حدة ضرورة الاستباقية وحماية أرواح وممتلكات المواطنين القاطنين بالمناطق المهددة بالخطر.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *