يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مجموعة من المقتضيات الضريبية التي تعكس توجها نحو استكمال إصلاح المنظومة الجبائية، وتوسيع العدالة الضريبية، وإعادة ضبط مساهمة بعض الأنشطة الاقتصادية في تمويل الميزانية العامة.
ومن بين أبرز التدابير المقترحة، مراجعة الضريبة على الشركات التي تنشط في استيراد وتوزيع المواد الهيدروكربونية، حيث يقترح المشروع رفع السعر الضريبي من 35 إلى 40 في المائة بالنسبة للشركات التي يساوي أو يفوق صافي أرباحها 100 مليون درهم.
كما يتضمن المشروع إصلاحا تدريجيا للضريبة على الدخل خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، من خلال رفع الشريحة السنوية المعفاة من الضريبة من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الأشطر الضريبية من خمسة إلى ثلاثة، مع خفض السعر الهامشي للشطر الأخير من 37 إلى 30 في المائة.
وتندرج هذه التعديلات ضمن مسعى لإعادة توزيع العبء الضريبي، وتحسين تنافسية المقاولات، وتعزيز القدرة الشرائية للأجراء، مع الحرص على توسيع الموارد الجبائية للدولة.
غير أن هذه الإصلاحات تفتح النقاش حول مدى انعكاس التغييرات الضريبية على مناخ الاستثمار، وقدرتها على تشجيع الأنشطة الإنتاجية، دون إحداث أعباء إضافية على بعض القطاعات الاقتصادية.
ويبقى الرهان الحقيقي مرتبطا بمدى قدرة الإصلاح الجبائي على تحقيق التوازن بين تحفيز الاستثمار، وضمان موارد مالية مستدامة، وترسيخ مبدأ الإنصاف بين مختلف الملزمين.