كشفت عمليات الافتحاص الأمني التي باشرتها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، عن وجود ثغرات أمنية حرجة في 31 تطبيقا إلكترونيا من أصل 72 تطبيقا خضع للتقييم، فيما استدعى أكثر من مائة حادث سيبراني محتمل تدخلا مباشرا من المصالح المختصة، بحسب معطيات قدمها عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أمام مجلس النواب.
وأفاد لوديي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بأن التطبيقات التي شملتها عمليات التقييم والافتحاص تعود إلى مؤسسات عمومية وبنيات تحتية ذات أهمية حيوية، مشيرا إلى أن مصالح المديرية العامة لأمن نظم المعلومات عمدت، في إطار هذه العمليات، إلى تحليل الشفرة المصدرية لـ25 تطبيقا إلكترونيا، ليتبين أن 10 تطبيقات منها تتضمن ثغرة أمنية حرجة واحدة على الأقل في بنيتها البرمجية.
ولم تقتصر جهود المديرية العامة على افتحاص التطبيقات الإلكترونية، إذ شملت أيضا عمليات مسح تقني تفاعلي وغير تفاعلي لعناوين بروتوكول الإنترنت (IP) وأسماء النطاقات الخاصة بالأنظمة والتطبيقات المتاحة عبر الشبكة، أفضت إلى إصدار 1070 تنبيها بشأن ثغرات أمنية محتملة، من بينها 81 تنبيها يتعلق بثغرات عالية الخطورة.
وبحسب تقرير اللجنة البرلمانية، الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، فقد مكنت أنشطة اليقظة وتحليل التهديدات السيبرانية من رصد محاولات استهداف ومؤشرات تهديد طالت وزارات ومؤسسات عمومية وبنيات تحتية ذات أهمية حيوية، ما دفع المصالح المختصة إلى إشعار الجهات المعنية بشكل استباقي بـ2154 تهديدا أمنيا، لتمكينها من اتخاذ التدابير اللازمة والحد من انعكاساتها المحتملة على أمن نظم معلوماتها.
وعلى مستوى التعامل مع الحوادث السيبرانية، كشف الوزير المنتدب أن مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، تلقى ما بين يناير وشتنبر 2026 ما مجموعه 419 بلاغا بشأن حوادث محتملة، استوجب 123 منها تدخلا مباشرا من طرف مصالح المركز.
وشملت هذه التدخلات، في 47 حالة، إجراء تحليلات رقمية لتحديد طبيعة الهجمات ومؤشرات الاختراق والأساليب المستخدمة، فيما بلغ عدد النشرات والمذكرات الأمنية التي أصدرها المركز خلال سنة 2026 ما مجموعه 968 نشرة ومذكرة، من بينها 373 ذات طبيعة حرجة.
وفي سياق تعزيز قدرات المؤسسات العمومية على التصدي للمخاطر السيبرانية، أعلن لوديي أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تعمل على إرساء 15 مركزا لعمليات الأمن (SOC) لدى عدد من المؤسسات العمومية والاستراتيجية، بتمويل من ميزانية إدارة الدفاع الوطني، بهدف تأمين المراقبة المستمرة لنظم معلومات هذه المؤسسات على مدار الساعة.
كما كشف المسؤول الحكومي عن توجه المديرية نحو تعزيز قدراتها في مجال اليقظة ورصد التهديدات السيبرانية، من خلال تطوير تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين قدرتها على تدبير المخاطر المرتبطة بأمن نظم المعلومات.