تستعد الحكومة لرفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2027، في خطوة تندرج ضمن مسار تدريجي يروم بلوغ 1000 درهم في أفق سنة 2031، وتأتي في سياق تتزايد فيه انتظارات الأسر المغربية بشأن تحسين قدرتها الشرائية والتخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة هذه الزيادة على إحداث تحول ملموس في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستفيدة.
وصادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 12 نونبر الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.26.838، القاضي بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال مراجعة مبلغ الإعانة الجزافية وبرمجة زيادات إضافية خلال السنوات المقبلة، بما يواكب الالتزامات الحكومية في مجال الحماية الاجتماعية.
وبين الأثر المرتقب لهذه الزيادة على ميزانيات الأسر الهشة والرهانات المرتبطة بفعالية منظومة الاستهداف، يطرح القرار سؤالا يتجاوز القيمة المالية للدعم، إلى مدى قدرته على تقليص الفقر وتحسين مستوى العيش بشكل مستدام، في ظل استمرار الضغوط التي تفرضها أسعار المواد الأساسية وتفاوت الحاجيات بين الأسر المستفيدة.
وفي هذا الصدد، اعتبر سامي أمين، الخبير والمستشار الدولي في الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير، في تصريح خص به جريدة “بلبريس”، أن رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهريا يمثل زيادة اسمية بنسبة 20 في المائة، أي ما يعادل 1200 درهم إضافية سنويا بالنسبة للأسرة التي ستستفيد من الزيادة كاملة، مشددا على أن القيمة الاقتصادية والاجتماعية لهذا الإجراء لا ينبغي اختزالها في حجم المبلغ المضاف إلى ميزانيات الأسر.
وأوضح أمين أن قراءة القرار تقتضي استحضار ثلاثة مستويات مترابطة، يتعلق أولها بالأثر النقدي المباشر، من خلال تحسين الدخل المتاح للأسر المستفيدة والتخفيف من بعض الضغوط المرتبطة باقتناء المواد الأساسية، فيما يرتبط المستوى الثاني بالأثر الاجتماعي والتوزيعي، ومدى مساهمة هذه الزيادة في الحد من الهشاشة وتقليص عمق الفقر، تبعا لدقة الاستهداف وحجم الأسرة وطبيعة حاجياتها.
أما المستوى الثالث، يضيف الخبير، فيتصل بالأثر الاقتصادي والهيكلي للدعم، إذ يمكن للتحويلات المالية الموجهة إلى الأسر أن تساهم في تنشيط الاستهلاك داخل الأسواق المحلية، غير أن النتائج تظل رهينة بقدرة هذه الأسواق على توفير السلع بأسعار مستقرة، ومدى نجاح السياسات العمومية في تحسين فرص التشغيل ومستويات الدخل والخدمات الأساسية.
ولفت المتحدث إلى أن الزيادة المرتقبة يمكن أن تخفف الضغط على ميزانيات الأسر الهشة، وتحسن قدرتها على اقتناء المواد الأساسية، وتقلص حاجتها إلى الاستدانة، فضلا عن دعم الطلب داخل الأسواق المحلية، غير أنه نبه إلى ضرورة التمييز بين ارتفاع القيمة الاسمية للدعم وتحسن القدرة الشرائية الحقيقية للمستفيدين.
وفي هذا السياق، شدد أمين على أن “زيادة مائة درهم شهريا يمكن أن تمثل مساعدة مهمة لأسرة محدودة الموارد، لكنها لا تكفي بمفردها لمعالجة التحديات المرتبطة بتكاليف المعيشة وضعف الدخل”، موضحا أن الأثر الفعلي للقرار يظل مرتبطا بتطور أسعار الغذاء والطاقة والنقل والسكن، إلى جانب حجم الأسرة ومستوى دخلها، وهي عوامل تحدد في نهاية المطاف القيمة الحقيقية للمبلغ الذي تتلقاه.
وبخصوص الشروط الكفيلة بتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للزيادة، يرى الخبير أن فعالية القرار تظل مرتبطة أولا بإصلاح منظومة الاستهداف، بما يضمن وصول الدعم إلى الأسر المستحقة ويحد من حالات الإقصاء، وثانيا بتوسيع دائرة التغطية لتشمل الفئات الهشة التي لا تستفيد حاليا من البرنامج، فيما يتمثل الشرط الثالث في ربط الدعم بإصلاح سلاسل الإنتاج والتوزيع، وتطوير فرص التشغيل والإدماج والتمكين الاقتصادي.
وخلص أمين إلى أن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في الانتقال من 500 إلى 600 درهم، بل في تحويل الدعم من آلية للتخفيف المؤقت من الهشاشة إلى مكون من مكونات منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية والتنمية والإدماج الإنتاجي، مؤكدا أن “المعيار الأساسي لتقييم هذا القرار ينبغي أن يكون مقدار التحسن الفعلي والمستدام في مستوى عيش الأسر، وليس مجرد ارتفاع المبالغ المحولة إليها”.
وتأتي مراجعة مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر في وقت تستعد فيه الحكومة لإدخال تعديلات على منظومة الاستهداف، بعدما كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، عن توجه نحو حذف بعض المتغيرات المعتمدة في احتساب مؤشر الاستحقاق، وإدماج المداخيل تدريجيا في هذا المؤشر، في أفق اعتماد الدخل وحده معيارا لاحتسابه في منتصف الولاية الحكومية.
ويأتي ذلك على خلفية تسجيل حالات فقدت فيها أسر حقها في الاستفادة بسبب نفقات طارئة أو استثنائية لا تعكس تحسنا فعليا في أوضاعها المالية، فيما يناهز عدد الأسر المستفيدة حاليا من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر أربعة ملايين أسرة.