اعتبر فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يشكل مدخلا لإعادة توجيه السياسات العمومية وتصحيح الاختلالات التي طبعت العلاقة بين المسارين الاقتصادي والاجتماعي خلال المراحل السابقة، مؤكدا أن الحكومة الجديدة اختارت إحداث تحول في هذا المسار، رغم تعقيدات الظرفية الدولية وتزايد الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية.
وقال لقجع، خلال الجلسة العمومية المنعقدة اليوم السبت بمجلس النواب، والمخصصة لتقديم جواب الحكومة عن مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع قانون المالية رقم 60.26، إن الائتلاف الحكومي الحالي يستحق، وفق تعبيره، الاعتراف بشجاعة القرارات التي اتخذها لإعادة الاعتبار للبعد الاجتماعي، في سياق دولي يتسم بعدم الاستقرار وتراجع إمكانيات التنبؤ بالتحولات الاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد.
وربط المسؤول الحكومي هذه التحديات بتصاعد النزاعات المسلحة، والأزمة التي يعيشها الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، إلى جانب الانعكاسات المحتملة لوضع جيوسياسي عالمي وصفه بأنه مفتوح على أسوأ الاحتمالات، معتبرا أن هذه المعطيات تجعل الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية أكثر تعقيدا.
وفي مواجهة الانتقادات التي طالت حجم الإنفاق الاجتماعي ومردودية الاختيارات الحكومية، دافع لقجع عن توجه الحكومة نحو إعادة صياغة أسس الدولة الاجتماعية، معتبرا أن تخصيص موارد مالية مهمة لهذا الورش يعكس إرادة سياسية لوضع المواطن في صلب السياسات العمومية، وليس مجرد استثمار في الشعارات أو خطاب يستهدف استمالة الناخبين.
وكشف في هذا السياق أن الحكومة تعتزم ضخ أكثر من 350 مليار درهم على امتداد خمس سنوات، بهدف دعم القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتطوير الخدمات الاجتماعية، مشيرا إلى أن السنة الأولى من الولاية شهدت تخصيص 62 مليار درهم لهذا الغرض، في إطار الوفاء بالالتزامات المعلنة.
ولم يخف الوزير انزعاجه من الأحكام التي صدرت بشأن مشروع قانون المالية والحكومة الجديدة، معتبرا أن بعض الانتقادات اختزلت الإجراءات الاجتماعية في مجرد استمرار لسياسات سابقة أسقطتها صناديق الاقتراع في 23 شتنبر الماضي، بينما ذهبت مواقف أخرى إلى وصف المشروع بأنه وثيقة محاسباتية تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة.
واعتبر لقجع أن هذه المواقف تضمنت حكما مسبقا على أداء الحكومة بالفشل، رغم أنها لم تكن قد استكملت شهرها الأول، مشددا على أن تقييم التجربة الحكومية يقتضي قدرا من التريث وانتظار استكمال المبادرات والقرارات التي ستؤطر مختلف الاختيارات الاقتصادية والثقافية والمؤسساتية.
وأضاف أن الصورة الكاملة للتوجه الحكومي لا يمكن اختزالها في مشروع قانون المالية وحده، بل ينبغي قراءتها ضمن تصور متكامل يستهدف بناء ما وصفه بـ”المغرب الصاعد”، من خلال تحقيق الانسجام بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وبخصوص الانتقادات المتعلقة بغياب رؤية اقتصادية داخل المشروع، أقر وزير الاقتصاد والمالية بضرورة التعامل بجدية مع الملاحظات البرلمانية، مؤكدا أن وصف مشاريع قوانين المالية بأنها مجرد وثائق محاسباتية ليس جديدا على النقاش البرلماني، إذ ظل هذا الانتقاد حاضرا على امتداد العقود الماضية، رغم استمرار الاقتصاد الوطني في النمو والتطور.
وشدد لقجع على أن الحكومة ليست لديها أي عقدة من التعلم وتصحيح الاختلالات خلال مسارها، مبرزا أن الإصغاء إلى الانتقادات والاستفادة منها يظلان ضروريين لتدارك الأخطاء المحتملة. لكنه أبدى، في المقابل، استغرابه من تقديم بعض المقترحات باعتبارها بدائل لغياب الرؤية الاقتصادية، رغم أن عددا منها يتضمن إجراءات منصوصا عليها أصلا في مشروع قانون المالية.
وضرب الوزير مثالا بمحاربة الاحتكار والتركيز الاقتصادي، وتعزيز الشفافية وحرية المنافسة، فضلا عن التدابير الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، معتبرا أن هذه المقتضيات تؤكد وجود توجه حكومي يتجاوز التدبير المحاسباتي إلى معالجة عدد من الإشكالات البنيوية للاقتصاد الوطني.
