ربيع الواني
دقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ناقوس الخطر إزاء تدهور الوضعية الاجتماعية والمهنية لعدد من الصحافيات والصحافيين والعاملين في مقاولات صحافية، حيث وجد هؤلاء أنفسهم، مع حلول منتصف شهر نونبر الجاري، دون التوصل بأجورهم المستحقة، في ظل استمرارهم في أداء مهامهم المهنية.
وأعربت النقابة، في بلاغ لها، عن قلقها البالغ واستيائها المتزايد من هذه الوضعية، مشيرة إلى أن بعض الحالات وصلت إلى حد الامتناع الكامل عن أداء الأجور، ما يضع العاملين أمام التزامات يومية لا تنتظر تبريرات المقاولات أو إكراهاتها المالية، ويُثقل كاهل استقرارهم المعيشي والأسري.
وفي هذا السياق، استحضرت النقابة السياق الذي عرفه قطاع الصحافة والنشر منذ جائحة كوفيد-19، حين أقرت الحكومة دعما استثنائيا شمل المساهمة في تحمل كتلة الأجور للحفاظ على مناصب الشغل. وشددت على أن انتهاء هذه الصيغة من الدعم أو تغيير آليات تدبيره لا يمكن أن يشكل بأي حال مبررا للمشغلين للتنصل من التزاماتهم القانونية والتعاقدية، مذكرة بأن المادة 363 من مدونة الشغل تفرض أداء الأجر مرة واحدة في الشهر على الأقل.
وقدمت النقابة جملة من المطالب الملحة، أبرزها استنكارها الشديد لكل أشكال التأخير غير المبرر أو الامتناع عن أداء الأجور، واعتبار ذلك اعتداء على كرامة الأجراء واستقرارهم الاجتماعي، داعية المقاولات المعنية إلى التعجيل بتسوية جميع الأجور المتأخرة واحترام الآجال القانونية.
كما طالبت النقابة بربط الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحافية بالتزامات واضحة وقابلة للمراقبة، في مقدمتها انتظام أداء الأجور، والتصريح بالعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام الحقوق المهنية والاجتماعية، مع تفعيل آليات المحاسبة بشأن أوجه صرف الدعم.
ودعت إلى فتح حوار اجتماعي قطاعي مستعجل بمشاركة الحكومة والمقاولات الصحافية والمنظمات المهنية والنقابية، لمعالجة الاختلالات البنيوية التي تهدد استقرار القطاع، مؤكدة استعدادها لمواصلة الترافع والدفاع عن حقوق الصحافيين بكل الوسائل النقابية والقانونية المشروعة، ومشددة على أن إنقاذ المقاولات الصحافية لا يمكن أن ينفصل عن إنصاف العاملين بها، ولا يمكن الحديث عن صحافة قوية ومستقلة في الوقت الذي يعجز فيه الصحافي عن ضمان أبسط شروط العيش الكريم.
