في تصعيد جديد يعكس استمرار التوتر في العلاقات المغربية الجزائرية، وجهت الجزائر اتهامات إلى المغرب بتعمد تلويث المجاري المائية المغذية لسد حمام بوغرارة بولاية تلمسان، واصفة الأمر بـ”الهجوم الممنهج”، في خطوة تثير تساؤلات بشأن خلفيات هذه الاتهامات وتوقيت إثارتها، خصوصا في ظل المستجدات الدبلوماسية التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، وما رافقها من زخم دولي داعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وتفتح هذه الاتهامات، التي نقلت الخلاف بين البلدين إلى المجال البيئي، الباب أمام التساؤل حول مدى استنادها إلى معطيات علمية وأسانيد قانونية، وما إذا كانت تندرج ضمن مساعي الجزائر لتوسيع دائرة التصعيد ضد المملكة وتوظيف قضايا جديدة في سياق القطيعة السياسية والدبلوماسية القائمة بين البلدين.
وفي هذا السياق، اعتبر عصام العروسي، الخبير في العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية، أن الاتهامات الأخيرة التي وجهها النظام الجزائري إلى المغرب بشأن تعمد تلويث المجاري المائية المغذية لسد حمام بوغرارة، ووصف الأمر بـ”الهجوم الممنهج”، تفتقر إلى الأسس الموضوعية والأدلة التي من شأنها إثباتها، وتحمل في جوهرها أبعادا سياسية تندرج ضمن الدعاية المعادية للمغرب ووحدته الترابية.
وأوضح العروسي، في تصريح لـ “بلبريس”، أن هذا التصعيد يمثل نوعا من “الاندفاع نحو الأمام”، في محاولة للالتفاف على حالة العزلة التي تواجهها الجزائر، خصوصا بعد التطورات الأخيرة التي شهدها ملف الصحراء المغربية، إثر استخدام روسيا حق النقض داخل مجلس الأمن وما ترتب عن ذلك من عدم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”.
وأضاف الخبير أن توقيت إثارة هذه الاتهامات لا يمكن فصله عن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقد في العاشر من نونبر الجاري، والذي أبرز، في تقديره، حجم الدعم الدولي الذي يحظى به الطرح المغربي، سواء على مستوى تأييد سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية أو دعم مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأشار المتحدث إلى أن أكثر من 30 دولة عبرت، خلال الاجتماع، عن دعمها للطرح المغربي، مؤكدا أن هذا الزخم الدبلوماسي يدفع الجزائر، في نظره، إلى البحث عن قضايا جديدة يمكن توظيفها في مواجهة المملكة، معتبرا أن الاتهامات المتعلقة بتلويث المياه تدخل ضمن هذا التوجه، ولا تعكس بالضرورة وجود خلاف بيئي قائم على أسس علمية وقانونية واضحة.
وعلى المستوى القانوني، سجل العروسي أن الاتهامات الجزائرية تظل، في تقديره، “خالية من الحجج والأدلة والبراهين”، مشددا على ضرورة تقديم إثباتات كافية وموثوقة إلى الجهات الدولية المختصة قبل الحديث عن تحميل المغرب المسؤولية أو التوجه نحو رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية.
واستحضر الخبير اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1997 بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، والتي تتضمن مقتضيات ترمي إلى منع إلحاق أضرار بالدول الأخرى وحماية المجاري المائية الدولية من التلوث، معتبرا أن الاتهامات الجزائرية لا تستند، في تقديره، إلى أساس قانوني يبرر إثارتها أمام الهيئات الدولية المختصة.
كما تساءل العروسي عن الكيفية التي يمكن بها إثبات وجود عملية متعمدة لاستهداف السد، في ظل موقعه داخل التراب الجزائري والمراقبة التي تفرضها السلطات الجزائرية على المنطقة الحدودية، معتبرا أن مجرد توجيه الاتهامات لا يكفي لإثبات مسؤولية المملكة أو قيام أساس قانوني لملاحقتها دوليا.
وفي هذا الصدد، شدد المتحدث على أن إثارة قضايا الأمن البيئي تستدعي تقديم معطيات علمية دقيقة وأدلة قابلة للتحقق، بدل تحويلها إلى أداة للاستعداء السياسي، معتبرا أن الخطاب الجزائري في هذه القضية لا يعدو، في تقديره، أن يكون “مجرد دعاية سياسية”.
وربط العروسي هذه الاتهامات بسلسلة من المواقف التي اتخذتها الجزائر تجاه المغرب خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى محاولات تحميل المملكة المسؤولية عن قضايا داخلية جزائرية، من بينها ما يتعلق بمنطقة القبائل والحركة المطالبة بانفصالها، فضلا عن توظيف بعض الأحداث واللقاءات الرياضية في تأجيج التوتر بين البلدين.
واعتبر الخبير أن استحضار المغرب في مثل هذه القضايا يعكس توجها نحو استمرار الخطاب العدائي، وإبقاء العلاقات الثنائية رهينة لمنطق المواجهة، عوض البحث عن سبل تجاوز الخلافات القائمة وفتح آفاق للتعاون الإقليمي.
وخلص العروسي إلى أن الاتهامات الأخيرة بشأن تلويث المياه تأتي في مرحلة سياسية ودبلوماسية حساسة، وتشكل محاولة جديدة للالتفاف على التطورات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، فضلا عن توظيف البعد البيئي في سياق أوسع يستهدف استمرار العداء للمملكة وتعميق القطيعة الدبلوماسية والسياسية معها.
وكانت الجزائر قد وجهت، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، اتهامات مباشرة إلى المغرب بتعمد تلويث مجار مائية تصب في سد حمام بوغرارة، الواقع بولاية تلمسان، وذلك عقب زيارة ميدانية قام بها وفد وزاري جزائري، بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، لمعاينة وضعية المياه بالمنطقة الحدودية.
وخلال الزيارة، وصفت السلطات الجزائرية التلوث الذي يطال وادي مويلح، أحد المجاري المغذية للسد، بـ”الهجوم الممنهج”، فيما تحدث مسؤولون جزائريون عن تسجيل مستويات مقلقة من التلوث، تشمل ارتفاع تركيز بعض المواد الكيميائية وانخفاض مستويات الأكسجين المذاب في المياه، محذرين من انعكاسات محتملة على البيئة والصحة العامة.
وتأتي هذه التطورات في سياق استمرار القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر منذ غشت 2021، وبالتزامن مع مستجدات بارزة في ملف الصحراء المغربية، بعدما استخدمت روسيا، في 30 أكتوبر الماضي، حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن يتعلق بالنزاع، قبل انعقاد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 10 نونبر الجاري، لمناقشة الفيتو الروسي، والتي شهدت مداخلات لعدد من الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.
