في ظل موجة الغلاء المتصاعدة التي ترخي بظلالها الثقيلة على المواطن المغربي، يبرز ملف أسعار المحروقات كأحد أعقد الملفات في بنية القدرة الشرائية الوطنية.
فبين مطرقة التبعية للخارج وسندان خيارات التحرير الارتجالية، تتخبط السوق المغربية وسط أزمة هيكلية متداخلة الأبعاد، تتغذى من قرارات سياسية سابقة ومصالح كبار الفاعلين الاقتصاديين.
وفي غياب أي رقابة فعلية، تظل تداعيات توقف شركة تكرير النفط “لاسمير” شاهدة على إهدار ملايير الدراهم وتفويت فرص استثمارية استراتيجية على البلاد، وسط صمت حكومي يثير علامات استفهام كبرى حول جدية مقاربة هذا الملف الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي المهدي لحلو أن أزمة أسعار المحروقات ناتجة عن تقاطع معقد بين تقلبات الأسواق العالمية وعوامل هيكلية مرتبطة بقرارات سياسية وقانونية اتخذتها حكومات سابقة.
وأوضح لحلو من خلال تصريح خص به موقع “بلبريس” أن جذور الأزمة تعود إلى سنة 2014، حين قرر رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله بنكيران، إلغاء صندوق الموازنة للمحروقات؛ وهو قرار وصف بالانفرادي والخالي من أي دراسات موضوعية، وسط ترجيحات بوجود ضغوط لجهات مستفيدة، مما أدى إلى تحرير الأسعار محليا بمعزل عن أي آليات رقابة حقيقية.
وأكد المحلل الاقتصادي أن قطاع المحروقات يكتسي أهمية استراتيجية بالغة بحكم تبعية المغرب الكاملة للاستيراد، وهو ما فتح الباب أمام تعظيم أرباح الشركات المستوردة على حساب القدرة الشرائية للمستهلك.
وأضاف لخلو أن هذا الوضع تفاقم جذريا،في غشت 2015 مع التوقف النهائي لشركة “لاسامير”، مما جعل المملكة حبيسة استيراد المواد المكررة الجاهزة، لاسيما من سوق روتردام.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن رئيس الحكومة الأسبق عزيز أخنوش، كان في طليعة المستفيدين من هذا الوضع الاحتكاري، مشيرا إلى أن غياب التكرير المحلي يترتب عنه فارق سعري يتراوح بين 2.5 و3 دراهم إضافية في كل لتر مستورد، مما ضيع على الاقتصاد قيمة مضافة هامة وأبقى أسعار الغازوال والبنزين في مستويات مرتفعة نحو 17 درهما مقابل إمكانية انخفاضها إلى 12 أو 13 درهما تزامنا مع تراجع أسعار البرميل عالميا.
وشدد لحلو على أن الانخفاض التدريجي لأسعار النفط الخام عالميا بنسبة تصل إلى نحو 15% خلال العقد الأخير لم ينعكس إيجابا على السوق المغربية، مما يؤكد أن الشركات المستوردة وحدها هي المستفيد الأكبر من هذه الفوارق السعرية.
وخلص المحلل الاقتصادي إلى أن صمت الحكومة الحالية والوزيرة المكلفة بالقطاع شرفات أفيلال عن حسم هذا الملف، مذكرا بأن حزب التقدم والاشتراكية، الذي تنتمي إليه الوزيرة، يرفع شعار إحياء “لاسامير” ضمن أبرز أولوياته.
