لوحت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بإمكانية العودة إلى خيار الإضراب الوطني، احتجاجا على ما تعتبره اختلالات متراكمة في تدبير الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل، وذلك على خلفية استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وإعلان رئاسة الحكومة عن حصة جديدة من الدعم تغطي فترة 15 يوما.
وكشف مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة، في تصريح خاص لـ”بلبريس”، أن تنظيمه النقابي يستعد لوضع مراسلة لدى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، غدا الخميس، تتضمن عرضا مفصلا لخلفيات إقرار الدعم سنة 2022، والالتزامات الحكومية التي رافقته، إلى جانب الاختلالات التي طبعت عملية صرفه خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن غياب التجاوب مع المطالب النقابية قد يدفع المهنيين إلى خوض أشكال احتجاجية تصل إلى الإضراب الوطني.
وأوضح القرقوري أن قطاع النقل الطرقي للبضائع تتولى تمثيله أربع نقابات وطنية تنتمي إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مشيرا إلى أن هذه التنظيمات كانت طرفا أساسيا في المحطات الاحتجاجية والحوارية التي أفضت إلى إقرار الدعم الحكومي.
وسجل المسؤول النقابي أن الإعلان الأخير عن استمرار الدعم صدر هذه المرة عن رئاسة الحكومة، بعدما كانت وزارة النقل واللوجستيك تتولى الإعلان عن الحصص السابقة، معتبرا أن هذا المستجد يطرح تساؤلات بشأن طريقة تدبير الملف والجهة التي ستتولى مواكبة مطالب المهنيين ومعالجة الإشكالات المرتبطة به.
وفي هذا السياق، أبرز أن المراسلة المرتقبة إلى رئيسة الحكومة تروم، بالأساس، وضعها في صورة المسار الذي قطعه الملف منذ بدايته، خاصة أنها تولت مسؤولية رئاسة الحكومة حديثا، موضحا أن النقابة تسعى إلى تقديم المعطيات المتعلقة بكيفية إقرار الدعم والالتزامات التي قدمتها الحكومة السابقة أمام ممثلي المهنيين.
واستحضر القرقوري الظروف التي سبقت اعتماد هذه الآلية سنة 2022، حين شهدت أسعار المحروقات ارتفاعا حادا أثر بشكل مباشر على تكاليف النقل، مؤكدا أن الحكومة آنذاك لم تبادر، في البداية، إلى اتخاذ إجراءات عملية تستجيب لمطالب المهنيين، الأمر الذي دفع التنظيمات النقابية إلى تبني خيار التصعيد.
وأشار إلى أن النقابات قررت خوض إضراب وطني انطلق يوم 7 مارس 2022، واستمر ثلاثة أيام، قبل تعليق الخطوات الاحتجاجية عقب إعلان الحكومة، يوم 10 مارس من السنة نفسها، توجهها نحو إقرار دعم لفائدة مهنيي النقل.
وتابع أن هذه التطورات أعقبتها جولات من الحوار مع المسؤولين الحكوميين، من بينها لقاءات 14 مارس 2022، التي مهدت للاتفاق على الآلية الاستثنائية لمواكبة المهنيين في مواجهة ارتفاع أسعار الغازوال.
وفي معرض استعادته للالتزامات الحكومية، توقف القرقوري عند اجتماع 21 مارس 2022، الذي حضره وزير النقل واللوجستيك آنذاك، محمد عبد الجليل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مؤكدا أن الأخير التزم أمام ممثلي التنظيمات النقابية بضمان صرف الدعم بصورة شهرية ومنتظمة، ما دامت أسعار المحروقات تتجاوز عتبة 12 درهما للتر.
واعتبر أن الإشكال المطروح اليوم لا يرتبط فقط باستمرار تقديم الدعم من عدمه، وإنما بمدى احترام الالتزامات التي تأسست عليها هذه الآلية، خصوصا ما يتعلق بانتظام صرف الحصص وضمان استفادة المهنيين منها في آجال واضحة.
وانتقد المتحدث ما وصفه بـ”الارتجالية” التي طبعت تدبير الدعم خلال سنة 2026، مشيرا إلى أن الانتقال من نظام الحصص الشهرية إلى اعتماد فترات من 15 يوما لم ترافقه، بحسب تعبيره، مواكبة إدارية وتنظيمية تضمن انتظام العملية.
وأوضح أن أسعار المحروقات تعرف مراجعات دورية كل 15 يوما، وهو ما يفسر، من حيث المبدأ، اعتماد هذه المدة في احتساب الدعم، غير أن الإشكال يكمن في عدم احترام الوتيرة نفسها عند فتح باب التسجيل وصرف المستحقات.
وأضاف أن المهنيين يجدون أنفسهم أمام حصص تغطي 15 يوما، بينما قد تتأخر الحصة الموالية مدة تتجاوز أسبوعين أو ثلاثة، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم فترات الانتظار، ويجعل عملية الاستفادة غير منتظمة، رغم استمرار الأعباء المالية المرتبطة بالنشاط المهني.
وكشف القرقوري أن عددا من المهنيين ما زالوا، بحسب المعطيات التي تتوفر عليها النقابة، ينتظرون تسوية مستحقات مرتبطة بحصة شهر يونيو والنصف الأول من شهر يوليوز، معتبرا أن استمرار هذه الوضعية يعكس حجم الاختلالات التي يتعين على الحكومة الجديدة معالجتها.
ولم يحصر المسؤول النقابي انتقاداته في التأخر المسجل في صرف الدعم، بل أثار كذلك الإشكالات التقنية والإدارية التي تواجه بعض المستفيدين، موضحا أن هناك مهنيين لا تظهر طلباتهم في المنصة الإلكترونية إلا بعد مرور عدة أيام، فيما يواجه آخرون صعوبات تمتد لفترات أطول، دون التوصل إلى حلول واضحة.
وشدد على أن تقليص الفترة المخصصة لكل حصة إلى 15 يوما لا يتيح، في ظل هذه الإكراهات، الوقت الكافي لمعالجة الملفات العالقة وتصحيح المعطيات وتسوية وضعيات المهنيين الذين تعترضهم مشاكل أثناء تقديم طلباتهم.
وفي المقابل، اعتبر أن اعتماد حصة شهرية منتظمة كان يسمح بتخصيص هامش زمني أوسع لمعالجة هذه الحالات، مع تحديد مواعيد واضحة وثابتة لفتح باب الاستفادة، بما يمكن المهنيين من توقع آجال الدعم وتدبير التزاماتهم المالية على هذا الأساس.
وضرب مثالا على ذلك بإمكانية فتح التسجيل في العشرين من كل شهر، على أن تنطلق الحصة الموالية في التاريخ نفسه من الشهر الذي يليه، عوض ترك فترات متفاوتة وغير واضحة بين عملية وأخرى.
وتساءل القرقوري عن أسباب استمرار هذه الاختلالات رغم مرور سنوات على اعتماد الآلية، معتبرا أن تراكم التأخر والمشاكل التقنية يستدعي تقييما جديا لطريقة تدبير الدعم، وتحديد الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامه وشفافيته.
وبخصوص الخطوات المرتقبة، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع أن المراسلة التي ستوجه إلى رئيسة الحكومة ستتضمن هذه الملاحظات والمطالب، مع الدعوة إلى تجاوز الاختلالات التي سجلها المهنيون، وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم.
وشدد على أن النقابة تأمل في تجاوب رئاسة الحكومة مع هذه المطالب، غير أنها لا تستبعد العودة إلى الاحتجاج في حال استمرار الوضع الحالي، مؤكدا أن خيار الإضراب الوطني يبقى مطروحا إذا لم تتخذ إجراءات ملموسة لمعالجة المشاكل القائمة.
ويأتي هذا الموقف عقب إعلان رئاسة الحكومة، الاثنين 2 نونبر الجاري، مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، من خلال إطلاق حصة إضافية تغطي فترة 15 يوما، على أن تنطلق عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وفي الوقت الذي تقدم فيه الحكومة هذا الإجراء باعتباره آلية للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المواد البترولية، تتمسك النقابة بضرورة الانتقال من الإعلان عن حصص متفرقة إلى انتظام فعلي في تدبير الدعم وصرفه، مع معالجة المستحقات العالقة واحترام الالتزامات التي قدمت للمهنيين منذ إقرار هذه الآلية سنة 2022.
