ربط فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، الاحتفال بعيد الوحدة الوطنية بالتطورات المرتقبة في ملف الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة قد تحمل قرارات حاسمة في مسار هذا النزاع.
وأوضح لقجع، خلال جلسة تقديم جواب الحكومة حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن المغرب حقق، بقيادة الملك محمد السادس، نصرا لفائدة وحدته الترابية، معتبرا أن قرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر السنة الماضية، شكل محطة مفصلية من خلال تكريسه المقترح المغربي للحكم الذاتي أساسا وحيدا للتوصل إلى حل لهذا النزاع.
وفي سياق حديثه عن هذه المكتسبات، حرص المسؤول الحكومي على توجيه تحية تقدير واعتراف إلى مختلف المؤسسات والأجهزة التي تسهر على حماية التراب الوطني، وفي مقدمتها القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والإدارة الترابية.
وشدد لقجع على أن هذه المؤسسات تواصل تجندها الدائم، تحت القيادة الملكية، من أجل ضمان الأمن والطمأنينة والاستقرار في المملكة، مثمنا ما تبذله من جهود في سبيل صون الوحدة الترابية وحماية البلاد.
