أودع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، وعقب نيل الحكومة للثقة البرلمانية، أربعة مقترحات قوانين موجهة لتعزيز المنظومة الوطنية لمحاربة الفساد وحماية المال العام، وذلك مسجلا إياها رسميا لدى مكتب المجلس قصد إحالتها على اللجان المختصة وسلوك المسطرة التشريعية.
وحسب بلاغ صادر عن الفريق النيابي تأتي هذه المبادرة تنفيذا للتعهدات التي أعلن عنها الفريق خلال مناقشة البرنامج الحكومي، واستكمالا لتنزيل الالتزامات الواردة في برنامجه الانتخابي، وتحديدا الإجراءات الممتدة من 111 إلى 115.
وتتوزع الترسانة القانونية المودعة بين نص يهدف إلى الوقاية من تنازع المصالح وتجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على فوائد وامتيازات بناء على الفصل 36 من الدستور، ومقترح قانون يرمي إلى تجريم الإثراء غير المشروع لمواجهة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة.
كما ضمت المبادرة نصا يروم توفير الحماية للموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، إضافة إلى مقترح يتعلق بتوحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات لضمان نجاعته.
وجاء هذا التحرك النيابي، المرتكز على مقتضيات المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فور تنصيب الحكومة طبقا للفصل 88 من الدستور، مما يعكس رغبة الفريق في نقل جهود حماية المال العام والحكامة الشفافة إلى خطوة الممارسة التشريعية العملية، في انتظار ما ستسفر عنه دراسة هذه النصوص داخل اللجان البرلمانية وموقف الحكومة منها.
