دافعت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن منهجية إعداد التصريح الحكومي وتقديمه أمام البرلمان، معتبرة أن احترام الآجال الدستورية والعمل على تحويل الالتزامات المعلنة إلى إجراءات ملموسة يشكلان مدخلا أساسيا لانطلاق عمل الحكومة الجديدة.
وقالت المنصوري، خلال تقديم جوابها أمام مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تمكنت من عرض تصريحها بعد 16 يوما فقط من تشكيلها، معتبرة أن ذلك يعكس سرعة الاشتغال في ظل ضيق الفترة الزمنية المتاحة، ومبرزة أن إعداد الوثيقة تم بتنسيق مع الأحزاب المكونة للأغلبية، وفق مقاربة جماعية تروم توحيد الرؤى والالتزامات.
وأوضحت رئيسة الحكومة أن المسطرة المرتبطة بتقديم التصريح الحكومي ومناقشته تخضع لمقتضيات دستورية وقانونية واضحة، مشيرة إلى أن هذه المحطة تسبق مناقشة مشروع قانون المالية، الذي تراهن عليه الحكومة لترجمة توجهاتها إلى تدابير قابلة للتنفيذ.
وفي هذا السياق، كشفت المنصوري أن المجلس الحكومي ناقش مشروع قانون المالية، بهدف تفادي إهدار سنة إضافية في انتظار تنزيل التدابير الحكومية، والعمل على تضمين المشروع الأولويات التي حددتها الحكومة، بما يتيح إطلاق الإجراءات المبرمجة خلال السنة الجارية.
وشددت المتحدثة على ضرورة التمييز بين التصريح الحكومي والبرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية، موضحة أن الوثيقة المعروضة أمام البرلمان تعبر عن توجهات الحكومة في بداية ولايتها، ولا تمثل في حد ذاتها البرنامج التنفيذي المفصل أو الإطار المالي لتنزيل الالتزامات.
وأضافت أن الحكومة لا تريد الاكتفاء بإعلان النوايا وتحديد الأولويات، رغم أهمية هذه المرحلة في رسم معالم العمل الحكومي، بل تسعى إلى الانتقال نحو إجراءات عملية وفعالة، ترتكز على تمويل فعلي يضمن تنفيذ الالتزامات وتحويل الأهداف المعلنة إلى نتائج ملموسة.
