كشف محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، أن الحكومة ستقدم مشروع قانون المالية لسنة 2027 بشكل رسمي أمام البرلمان يوم الجمعة المقبل، عقب استكمال مسطرة تنصيبها الدستوري، رغم التزامها بإيداع النسخة الأولى من المشروع قبل انقضاء الأجل المحدد في 20 أكتوبر الجاري.
وأوضح بنعبد الله، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر”، أن الحكومة مطالبة باحترام الآجال الدستورية المرتبطة بإيداع مشروع الميزانية، وهو ما يقتضي وضعه لدى المؤسسة التشريعية قبل منتصف ليلة الثلاثاء، مع التمييز بين عملية الإيداع والتقديم الرسمي للمشروع باعتباره عملا حكوميا ذا طابع سياسي ومؤسساتي.
وربط المسؤول الحكومي تقديم مشروع قانون المالية باستكمال الإجراءات الدستورية لتنصيب الحكومة، مشددا على أن هذه الأخيرة لا يمكنها مباشرة هذا المسار المؤسساتي قبل عرض تصريحها الحكومي ومناقشته والتصويت على منحها الثقة داخل مجلس النواب.
وفي هذا السياق، استعرض بنعبد الله الجدولة المرتقبة لاستكمال تنصيب الحكومة، مشيرا إلى أن مجلس المستشارين سيخصص جلسة يوم الأربعاء لمناقشة التصريح الحكومي، على أن يحتضن مجلس النواب جلسة مماثلة يوم الخميس، من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية بعد الزوال، قبل الانتقال إلى التصويت على منح الثقة في حدود الساعة الخامسة مساء.
وأكد الوزير أن حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب سيشكل استكمالا لمسار تنصيبها الدستوري، بما يتيح لها تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 يوم الجمعة، وفق المساطر المؤسساتية المعمول بها.
وتأتي توضيحات بنعبد الله في ظل النقاش الذي أثاره تزامن الآجال الدستورية لإيداع مشروع قانون المالية مع مرحلة تنصيب الحكومة الجديدة، خاصة بعد تدارس المشروع والمصادقة عليه خلال المجلس الوزاري.
وشدد بنعبد الله، في هذا الصدد، على أهمية احترام التراتبية الدستورية وقوة المؤسسات، باعتبارهما من المرتكزات الضرورية لاستعادة الثقة ومواجهة التحديات الديمقراطية والرهانات الاجتماعية المطروحة.
