عقد أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بالصيد البحري، يوم الإثنين 19 أكتوبر 2026، لقاء تواصليا وعمليا موسعا ضم ثلة من مسؤولي ومديري الوزارة، إلى جانب مسؤولي المؤسسات العمومية التي تدخل في نطاق وصاية الوزارة المنتدبة.
استهدف الاجتماع تقييم الأداء المؤسساتي لمختلف المصالح والمديريات، وبحث التحديات الكبرى والملفات الراهنة المرتبطة بحسن تدبير القطاع البحري.
وقد شكل اللقاء مناسبة سانحة لتوحيد الرؤى وتعميق التنسيق المشترك بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، بهدف مواجهة التحديات المتصلة بالحفاظ على الثروات البحرية واستدامتها، وتفعيل دور قطاع الصيد البحري كركيزة أساسية لدعم السيادة والأمن الغذائي للمملكة.
وفي معرض توجيهاته خلال هذا الاجتماع، شدد الوزير المنتدب على ضرورة إرساء نهج شمولي ومندمج في معالجة القضايا القطاعية، قوامه التنسيق الدائم بين مختلف الهياكل الإدارية، وإعلاء معايير الحكامة الرشيدة والفعالية الميدانية.
ويهدف هذا التوجه إلى الارتقاء بمستوى التدبير الإداري والتقني، وضمان التنفيذ الأمثل للبرامج والأوراش ذات الأولوية.
كما دعا المزواري إلى ضرورة تثمين كافة الطاقات والكفاءات البشرية المتاحة وتعبئتها، وتعزيز روح المسؤولية الجماعية، بما يضمن الجاهزية التامة لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها القطاع وتلبية استحقاقاته المستقبلية في إطار استراتيجية التنمية المستدامة.
وقد حضر الاجتماع الكاتب العام، ورئيس الديوان، والمفتشة العامة، بالإضافة إلى المدراء المركزيين، ورؤساء وممثلي المؤسسات الاستراتيجية تحت الوصاية؛ ويتعلق الأمر بكل من المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمديرة العامة للوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية، والمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، إلى جانب رئيس مصلحة التواصل.
