عاد حزب العدالة والتنمية بإقليم شفشاون إلى تفاصيل الانتخابات التشريعية الأخيرة، واضعاً طريقة تدبير العملية الانتخابية بالإقليم تحت المجهر، بعد خسارته المقعد البرلماني الذي كان يحوزه، ومطالباً بفتح تحقيق في مجموعة من الملاحظات والوقائع التي سجلها خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.
وخلال اجتماع للكتابة الإقليمية للحزب، قدم نبيل الشليح، وكيل لائحة العدالة والتنمية بانتخابات 23 شتنبر، تقريراً مفصلاً حول مختلف مراحل الاستحقاق، تضمن أبرز الوقائع التي رصدها الحزب، والشكايات والملاحظات التي وجهها إلى السلطات، فضلاً عن الإجراءات التي اتخذها بشأنها.
وتوقف التقرير عند شكاية سبق أن وضعها الحزب لدى السلطات الإقليمية بشفشاون بشأن وقائع مرتبطة بالحملة الانتخابية، إلى جانب ملاحظات وجهت إلى رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة الإقليم حول تركيبة رئاسة عدد من مكاتب التصويت.
وأثار الحزب، في هذا الصدد، مسألة إسناد رئاسة بعض مكاتب التصويت إلى موظفين بالجماعات الترابية التي كان يرأسها وكلاء لوائح انتخابية، معتبراً أن هذه الوضعية تستدعي تسجيل ملاحظات بشأن مدى ضمان الحياد في تدبير عملية الاقتراع.
كما رصد التقرير، وفق ما أورده الحزب، عدداً من الوقائع خلال الحملة الانتخابية ويوم التصويت، من بينها حضور أعوان السلطة بمحيط بعض مكاتب التصويت، ونقل عدد من الناخبين إلى مكاتب الاقتراع، فضلاً عن ملاحظات أخرى قال الحزب إنها ارتبطت بسير العملية الانتخابية.
وفي السياق ذاته، تناول الاجتماع مسألة الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، حيث استند وكيل لائحة العدالة والتنمية إلى مقتضيات المادة 86 من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب.
وأوضح الحزب أن الشليح تقدم، يوم الاثنين 28 شتنبر، بطلب لدى مصالح عمالة الإقليم للاطلاع على المحاضر، قبل أن تتوقف العملية لاحقاً، وفق الرواية التي قدمتها الكتابة الإقليمية، حيث جرى توجيهه إلى تقديم طلبات للاطلاع على المحاضر لدى مقرات القيادات بالإقليم.
كما سجلت الكتابة الإقليمية ملاحظات بشأن طريقة تسليم محاضر مكاتب التصويت إلى ممثلي اللوائح، خاصة ما يتعلق بظروف التسليم والمدة التي استغرقتها العملية في بعض المكاتب، فضلاً عن وقائع قال الحزب إنها رافقت عملية الفرز وإعلان النتائج.
ورغم هذه الملاحظات، عبر حزب العدالة والتنمية بشفشاون عن ارتياحه للنتائج التي حققها بالإقليم، داعياً في الوقت ذاته إلى فتح تحقيق في مختلف الوقائع التي جرى تسجيلها خلال مراحل العملية الانتخابية.
وأكدت الكتابة الإقليمية للحزب استمرارها في الاضطلاع بأدوارها السياسية والتأطيرية والرقابية، مع التعبير عن ثقتها في المؤسسات القضائية، واحتفاظها بحقها في اللجوء إلى مختلف المساطر القانونية والدستورية المتاحة أمام الجهات المختصة.
