بنكيران يمنع أعضاء حزبه من الخوض في تبادل السفراء بين المغرب وإسرائيل

أكد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، موقف حزبه الرافض لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل، ووجه في الوقت ذاته مناضليه إلى عدم الخوض في ما ينشر حول موضوع رفع مستوى العلاقات بين المغرب وإسرائيل. وأضاف أن واجب الوقت يقتضي مواصلة الحملة الانتخابية والتركيز على البرنامج الانتخابي للحزب. جاء ذلك في بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحزب، عقدت بموجبه اجتماعا عاجلا واستثنائيا، عن بعد، صباح الخميس 17 شتنبر 2026.

وأوضح البلاغ، الذي توصلت به بلبريس، أن اجتماع الأمانة العامة جاء على إثر تداول خبر رفع مستوى العلاقات والتمثيلية مع الكيان الصهيوني، الذي وصفه بـ”المجرم“، وذلك بعد مناقشة هذا المستجد الذي لم يعلن عنه المغرب رسميا، واستحضارا لمواقف الحزب الثابتة بصدده.

وحسب البلاغ ذاته، أكد الحزب موقفه الثابت والراسخ الرافض والمناهض لكل أشكال التطبيع ولكل العلاقات والاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، الذي قال إنه ”يواصل حرب الإبادة الجماعية وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني الشقيق“، مشيرا إلى أن الحزب دأب على تأكيد هذا الموقف عبر بيانات مختلف مؤسساته وهيئاته، ومؤخرا في برنامجه الانتخابي.

وفي الشق الثاني من البلاغ، وجهت الأمانة العامة عموم المناضلين والمناضلات إلى عدم الخوض فيما ينشر داخليا وخارجيا حول هذا الموضوع، والتركيز على واجب الوقت ومواصلة الحملة الانتخابية للتعريف بأداء الحزب من مختلف المواقع وببرنامجه الانتخابي.

ووفق ما ورد في البلاغ، فإن هذا البرنامج الانتخابي يهدف إلى تحقيق كرامة المواطنين والمواطنات والاستجابة لانتظاراتهم وطموحاتهم المشروعة، ومحاربة الفساد وتضارب المصالح، والدفاع عن المصالح العليا للوطن وعلى رأسها قضية الوحدة الوطنية والترابية، وعن قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

ويأتي هذا البلاغ بعد أن أعلنت إسرائيل، مساء الأربعاء 16 شتنبر 2026، أن وزير الخارجية جدعون ساعر عقد في نيويورك قمة دبلوماسية ثلاثية مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بدعوة من السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، جددت خلالها الأطراف الثلاث التزامها بمجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز العلاقات بين إسرائيل والمغرب، بما يشمل رفع مستوى البعثتين الدبلوماسيتين المتبادلتين إلى مستوى سفارتين، وتعيين سفيرين .

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *