أطاحت أبحاث أمنية بشبكة يشتبه في تورطها في تزوير وثائق إدارية واستعمالها للحصول على سندات إقامة بالمغرب، بعدما قادت التحقيقات إلى توقيف مواطن جزائري عُثر بحوزته على وثائق مزورة، من بينها شهادة لحسن السيرة والسلوك تحمل ختماً مزيفاً منسوباً إلى وكيل الجمهورية.
وأمرت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بعين السبع باعتقال المشتبه فيه، في وقت كشفت فيه التحريات عن امتداد القضية إلى عدد من الأشخاص الذين يُشتبه في استفادتهم من الوثائق المزورة أو مشاركتهم في إعدادها واستعمالها.
وبدأت خيوط القضية تتكشف عقب عملية أمنية نفذت أواخر يوليوز الماضي، حين أوقفت السلطات مواطناً جزائرياً كان موضوع مذكرة بحث دولية صادرة عن الإنتربول بناء على طلب من السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في ارتباطه بشبكة لترويج المخدرات.
وخلال عملية التفتيش، عثر بحوزته على سندات إقامة يشتبه في كونها مزورة، ما فتح تحقيقاً موازياً حول مصدرها والجهات المتورطة في إعدادها. وأسفرت الأبحاث لاحقاً عن توقيف خمسة جزائريين آخرين، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة تنشط في التزوير واستعماله وانتحال هوية الغير والإقامة غير المشروعة وترويج المخدرات.
واعتمد المحققون، في تتبع خيوط القضية، على عمليات تفتيش ميدانية وخبرات تقنية شملت الهواتف والحواسيب، ما ساعد في تحديد أسماء أشخاص يشتبه في استفادتهم من الوثائق المزورة أو مشاركتهم في إعدادها.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشبكة كانت تعتمد على أختام ووثائق مزيفة، من بينها شهادات للسوابق القضائية ووثائق منسوبة إلى شركات وهمية، بهدف تسهيل الحصول على الإقامة بالمغرب، سواء لتجاوز سوابق أو ملاحقات قضائية في الخارج أو لإنجاز معاملات إدارية تتطلب وضعية إقامة قانونية.
ولا تزال الأبحاث متواصلة لتحديد باقي المشتبه فيهم وكشف جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة.
