دخلت زيادة جديدة في أسعار المحروقات حيز التنفيذ، صباح اليوم، بعدما رفعت شركات التوزيع سعر لتر الغازوال وسعر لتر البنزين بدرهم واحد لكل منهما، في خطوة أعادت الجدل حول آليات تسعير الوقود بالمغرب، بعد أيام من التراجع عن زيادة كانت مقررة بقيمة درهمين للتر.
وسادت خلال الأيام الماضية حالة من الارتباك بعد امتناع عدد من محطات الوقود عن بيع المحروقات أو تقليص الكميات المعروضة، ترقبا لتطبيق الزيادة المؤجلة، ما أثار استياء المواطنين والمهنيين بسبب اضطراب التزود بالوقود.
ورغم العدول عن الزيادة الأولى، عادت شركات التوزيع لتطبيق زيادة جديدة بدرهم واحد في كل من الغازوال والبنزين، في وقت تشير فيه الأسواق الدولية إلى تراجع أسعار النفط الخام بنحو دولار واحد للبرميل، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مبررات هذه الزيادة ومدى ارتباطها بالتقلبات الحقيقية للأسواق العالمية.
وأعاد القرار إلى الواجهة النقاش حول شفافية سوق المحروقات ودور مجلس المنافسة في ضبط القطاع، خاصة بعد التقارير السابقة التي رصدت ممارسات منافية لقواعد المنافسة بين عدد من الفاعلين، دون أن يضع ذلك حدا للانتقادات المتواصلة بشأن هيمنة عدد محدود من الشركات على السوق.
ويحذر متابعون من أن تنعكس هذه الزيادة على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، بما يزيد من الضغوط المعيشية على الأسر المغربية، في ظل تجدد المطالب بفتح تحقيق جديد في آليات تحديد أسعار المحروقات وربطها بالتطورات الفعلية للأسواق الدولية، بما يضمن حماية القدرة الشرائية وتعزيز المنافسة داخل القطاع.
