قدمت الحكومة خطوة جديدة لتنظيم حركة السير عبر المصادقة على مشروع مرسوم يفرض قواعد جديدة على مستعملي الدراجات ووسائل التنقل الشخصي ذات المحرك، في إطار تعزيز السلامة الطرقية ومواكبة الانتشار المتزايد لهذا النوع من وسائل النقل.
ويمنع المرسوم استعمال السماعات أثناء قيادة الدراجات ووسائل التنقل الشخصي ذات المحرك، كما يحدد السرعات القصوى المسموح بها داخل التجمعات العمرانية وخارجها، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة باستعمال هذه الوسائل.
وشملت المقتضيات الجديدة إجراءات خاصة بحماية الأطفال، إذ يمنع على من تقل أعمارهم عن ثماني سنوات قيادة الدراجات على قارعة الطريق، مع إلزام سائقي الدراجات والدراجات ذات المحرك والدراجات النارية وثلاثية ورباعية العجلات باستعمال مقاعد مجهزة بأنظمة تقييد خاصة بالركاب، وفق الشروط المحددة في النص التنظيمي.
كما نص المشروع على إلزامية ارتداء الخوذات الواقية بالنسبة لسائقي وركاب الدراجات والدراجات المساعدة ووسائل التنقل الشخصي ذات المحرك، إلى جانب منع سير وسائل التنقل الشخصي ذات المحرك خارج التجمعات العمرانية في حال غياب ممرات مخصصة لها.
وفي جانب آخر، اعتبر المرسوم الوقوف أو التوقف في الأماكن المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة من قبيل المضايقات لحركة السير، مع تحديد التدابير الواجب اتخاذها بشأن المركبات المتوقفة في ظروف تشكل خطرا على مستعملي الطريق أو يتعذر التعامل معها.
ووسع النص أيضا لائحة المركبات المستثناة من بعض مقتضيات السرعة، لتشمل مركبات القوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، إضافة إلى مركبات نقل الأموال التابعة لبنك المغرب عندما تكون مرفوقة بحرس.
ويأتي هذا المرسوم تطبيقا للمادة 94 المكررة من مدونة السير، في إطار إرساء إطار قانوني ينظم استعمال وسائل التنقل الشخصي ذات المحرك والدراجات، ويحدد قواعد سيرها بما يعزز سلامة مستعملي الطريق، ويواكب التحولات التي يشهدها قطاع التنقل، ضمن توجه يهدف إلى تحديث المنظومة القانونية للسلامة الطرقية والحد من حوادث السير.
