تواصلت، اليوم الثلاثاء، جلسات النظر في القضية التي يتابع فيها البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية ورئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، أمام المحكمة الابتدائية بصفرو، وسط استمرار الجدل بشأن معطيات مرتبطة بتدبير ملفات العمال العرضيين بالجماعة.
وحسب مصادر تحدثت لبلبريس، فقد شهدت الجلسة مناقشة دفوع قانونية تقدم بها دفاع لخصم، ركزت على الجوانب المسطرية للمتابعة، خاصة ما يتعلق بصفة المشتكين وإجراءات إحالة الملف على المحكمة المختصة. وبعد التداول في هذه النقاط، قررت هيئة الحكم ضمها إلى مناقشة الموضوع الأساسي للقضية.
وخلال الاستماع إلى عدد من الأطراف المشتكية، تم التطرق إلى معطيات تفيد بوجود أسماء أشخاص ضمن لوائح العمال العرضيين، رغم تأكيدهم عدم مزاولتهم أي عمل لفائدة الجماعة أو حصولهم على مستحقات مالية مرتبطة بذلك. وأكد بعض المستشارين الجماعيين أنهم توصلوا بهذه المعطيات بعد شكايات من مواطنين تفاجؤوا بإدراج أسمائهم ضمن تلك اللوائح.
من جهته، نفى مصطفى لخصم جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أن إعداد لوائح العمال العرضيين كان من اختصاص المصالح الإدارية والموظفين المعنيين، وأن دوره اقتصر على التوقيع على الوثائق التي تعرض عليه في إطار المساطر المعمول بها داخل الجماعة.
وأوضح رئيس الجماعة أن بعض الممارسات المرتبطة باستعمال نسخ بطائق التعريف الوطنية كانت موجودة قبل توليه المسؤولية، مضيفا أنه سبق أن قدم دعما ماليا من ماله الخاص لفائدة العمال العرضيين من أجل ضمان استمرارية عملهم وعدم توقف خدماتهم.
كما استمعت المحكمة إلى عدد من الشهود والمصرحين الذين أكدوا أنهم لم يشتغلوا يوما داخل الجماعة، مرجعين ظهور أسمائهم في بعض الوثائق إلى تسليمهم نسخا من بطائقهم الوطنية لأشخاص مقربين منهم.
وشهدت الجلسة معطى لافتا بعدما صرح أحد الأشخاص بأنه سلم بطاقته الوطنية مباشرة إلى مصطفى لخصم أملا في الحصول على فرصة عمل، قبل أن يكتشف لاحقا إدراج اسمه ضمن لوائح العمال العرضيين دون أن يزاول أي مهمة أو يستفيد من أي تعويض مالي، وهو ما أضفى مزيدا من الجدل على مجريات القضية التي ما تزال معروضة على أنظار القضاء.
