في إطار مواكبة مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية، وجهت النيابة العامة بالمغرب دورية إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بشأن المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة.
وأكدت الدورية أن عملية القيد في اللوائح الانتخابية تُعد محطة أساسية في تحديد الهيئة الناخبة، وتشكل المدخل الرئيسي لتمكين المواطنات والمواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، بعد استيفاء الشروط القانونية المنظمة لذلك.
وشددت النيابة العامة على أن المشرع المغربي، من خلال القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25، جرم عدداً من الأفعال والممارسات المرتبطة بهذه المرحلة، وأقر لها عقوبات زجرية بهدف ضمان الحماية القانونية والجنائية للعملية الانتخابية.
ودعت الدورية إلى ضرورة التصدي بكل حزم وصرامة لكل الممارسات التي قد تمس بنزاهة وشفافية القيد في اللوائح الانتخابية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بردع المخالفين، بما يضمن سلامة المسار الانتخابي وصون مصداقيته
النيابة العامة تشدد على زجر خروقات القيد في اللوائح الانتخابية
