رفضت محكمة الاستئناف بالرباط، خلال الجلسة التي عقدتها اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، طلب السراح الذي تقدمت به هيئة دفاع النقيب السابق محمد زيان، ليواصل متابعته في حالة اعتقال.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من تأييد المحكمة نفسها، بتاريخ 8 أبريل 2026، الحكم الابتدائي الصادر في حق زيان والقاضي بإدانته بخمس سنوات سجناً نافذاً، وذلك عقب إعادة النظر في الملف إثر قرار صادر عن محكمة النقض.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت، في 8 ماي 2025، حكما يقضي بإدانة زيان بثلاث سنوات سجناً نافذاً، بعدما كان قد أدين ابتدائياً بخمس سنوات.
غير أن محكمة النقض قررت لاحقاً نقض الحكم الاستئنافي وإحالة الملف على محكمة الاستئناف للبت فيه من جديد وفقاً للمقتضيات القانونية، قبل أن تنتهي هذه الأخيرة إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بخمس سنوات سجناً نافذاً.
ويتابع محمد زيان، البالغ من العمر 84 سنة، في هذه القضية على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس أموال عمومية مخصصة للأحزاب السياسية.
كما يقضي منذ فبراير 2022 عقوبة سجنية أخرى مدتها ثلاث سنوات حبسا نافذاً في ملف منفصل، إثر شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية، تضمن إحدى عشرة تهمة من بينها إهانة موظفين عموميين ورجال القضاء، وإهانة هيئات منظمة، والتشهير والتحرش والمشاركة في الخيانة.
ويقضي النقيب السابق عقوبته حالياً بسجن العرجات 1، فيما تواصل منظمات حقوقية محلية ودولية المطالبة بالإفراج عنه، بالنظر إلى تقدمه في السن ومعاناته من أمراض مزمنة.
