بعد اجتماعين متتاليين عُقدا بالدار البيضاء يومي 25 و26 ماي الجاري، تمكن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من حسم جزء إضافي من خريطة ترشيحاته التشريعية على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات. اللقاءان، اللذان جرى تحت رئاسة الكاتب الجهوي أحمد المهدي مزواري، كلفا بالبت في الملفات العالقة المتعلقة بالدوائر المحلية المتبقية بالجهة، تمهيداً للاستحقاق الوطني المرتقب في 23 شتنبر 2026.
في تفاصيل التزكيات الجديدة التي أعلن عنها بلاغ لفريق عمل المكتب السياسي للحزب بالجهة، فقد تم اختيار أحمد المهدي مزواري مرشحاً عن دائرة المحمدية، وعائشة كلاع عن النواصر، وعبد اللطيف مستكفي عن دائرة مولاي رشيد سيدي عثمان، إضافة إلى لطيفة الشريف مرشحة في أنفا، وزكرياء إدريسي بدائرة مديونة. هذه الأسماء تنضاف إلى لائحة أوسع كان الحزب قد استكملها خلال الشهر الماضي شملت دوائر الجديدة التي سيترشح فيها البرلماني مولاي مهدي فاطمي وبرشيد محمد بوعمري وسطات سعيد النملي ومروان راشدي بدائرة الحي المحمدي-عين السبع، ومحمد أبو الفراج بسيدي بنور، ومروان عمامة بدائرة عمالة مقاطعة الحي الحسني، وأنيس محفوظ بالفداء درب السلطان، ومحمد النكوطي ببن مسيك-سباتة، وبدر بوشيخي بعين الشق، والميلودي بوزيري ببنسليمان، ثم سعيد أكردي بدائرة سيدي البرنوصي- سيدي مومن.
غير أن جهة الدار البيضاء-سطات لم تكن الوحيدة التي شهدت حركية ترشيحية مكثفة، فحسب مراسلة موجهة من الكاتب الأول إدريس لشكر، اطلعت عليها “بلبريس” في وقت سابق، فقد كان المكتب السياسي قد أقرّ سلسلة من التزكيات في دوائر متفرقة من المغرب، شملت أسماء وازنة كعبد الرحيم شهيد بزاكورة، وإدريس الشطيبي بصفرو، وعبد القادر الطاهر بطنجة-أصيلا، ومحمد ملال بالصويرة، والحسن لشكر بالرباط، وفاضل براس ببني ملال، وحميد الدراق بتطوان. وجاءت هذه القرارات تفعيلاً لخلاصات الاجتماع الأخير للمكتب السياسي، على أن تظل الدوائر المتبقية خاضعة للمسطرة الداخلية المعتمدة.
بموازاة ذلك، يواصل إدريس لشكر تأكيد جاهزية الحزب للمنافسة بقوة، مبدياً ثقته في قدرة الاتحاد الاشتراكي على تصدر المشهد الحزبي، معتبراً نفسه “مرشحاً في كل الدوائر” لما يعتبره معركة انتخابية طموحة، ويأتي هذا الاستكمال المتدرج للترشيحات في سياق تسريع التحضيرات التنظيمية لخوض الاستحقاق التشريعي، وسط راهنية تضع حزب “الوردة” أمام اختبار تحويل هذه التزكيات إلى مكاسب فعلية في صناديق الاقتراع بعد أقل من أربعة أشهر.
