في خطوة تعكس تصاعد حالة الحزم داخل قطاع التعليم العالي، قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، إعفاء مدير الموارد البشرية بالوزارة، الطاهر القور، من مهامه، على خلفية تعثر عدد من الملفات الإدارية والقانونية التي ظلت تراوح مكانها خلال الأشهر الأخيرة، وسط انتقادات متزايدة من الأوساط الجامعية والنقابية.
ووفق معطيات حصلت عليها “بلبريس”، فإن القرار جاء بعد تقييم داخلي كشف بطءاً واضحاً في تدبير ملفات اعتُبرت ذات أولوية داخل الوزارة، خاصة تلك المرتبطة بالمطالب المهنية والالتزامات التي سبق أن فتحت بشأنها مشاورات مع مختلف المتدخلين في القطاع، دون أن تتمكن المديرية المعنية من تسريع مساطر إخراجها إلى حيز التنفيذ.
ومن بين أبرز الملفات التي عجّلت بقرار الإعفاء، استمرار تعثر مسطرة إدراج عدد من المراسيم ضمن المسار التشريعي، وفي مقدمتها مرسوم “الدكتوراه الفرنسية” ومرسوم “المادة 9”، وهما الملفان اللذان أثارا جدلاً واسعاً داخل الجامعة المغربية، بعدما ظلّا عالقين رغم انتظار فئات واسعة من الأساتذة والباحثين تسوية وضعيتهما القانونية والإدارية.
كما رصدت الوزارة استمرار التأخر في معالجة ترقيات سنة 2023، رغم اقتراب نهاية شهر ماي الجاري، إلى جانب عدم الحسم النهائي في ملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، الذي لم يصل بعد إلى صيغته النهائية المعروضة على الوزير، بالرغم من جولات الحوار السابقة التي شملت عدداً من الفاعلين المعنيين بالقطاع.
وفي محاولة لتفادي أي ارتباك إداري خلال المرحلة المقبلة، قررت الوزارة تكليف الأستاذة “كمون” بتولي مهام مديرة الموارد البشرية بالنيابة، في انتظار إعادة ترتيب هذا الورش الإداري الحساس، وتسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة التي باتت تشكل مصدر ضغط متزايد على الوزارة، في ظل مطالب متنامية بضرورة تحسين حكامة تدبير الموارد البشرية داخل قطاع التعليم العالي.
