كشفت المدعية العامة الفرنسية لور بيكو، أمس الأحد، عن تقدم حوالي عشرة أشخاص جدد بشكاوى لدى النيابة العامة في باريس ضد رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، مؤكدين أنهم تعرضوا لانتهاكات مرتبطة بقضيته.
وتواصل النيابة العامة بباريس تحقيقاتها في ملف “الاتجار بالبشر”، بعدما أعادت السلطات الأمريكية نشر آلاف الوثائق المرتبطة بإبستين، الذي توفي سنة 2019. وتركز التحقيقات على تحديد الأشخاص الذين يشتبه في مساهمتهم في تسهيل أنشطته داخل فرنسا، من خلال استقطاب ضحايا أو توفير وسائل الدعم له.
وأوضحت بيكو، في تصريح لإذاعة “أر تي إل”، أن الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بالقضية لم يخضعوا بعد للاستجواب، مشيرة إلى أن عدد المشتكين بلغ نحو عشرين شخصا، بينهم ضحايا لم تكن السلطات القضائية الفرنسية على علم بهم سابقا.
ويضم الملف أيضا أسماء مرتبطة بعالم الموضة، من بينها جان-لوك برونيل، المتهم سابقا باغتصاب قاصرات، والذي أنهى حياته داخل السجن سنة 2022، إضافة إلى جيرالد ماري، الذي سبق أن وجهت إليه اتهامات نفاها عبر دفاعه.
وأكدت المدعية العامة أن السلطات الفرنسية تواصل الاستماع إلى الضحايا، بعضهم يقيم خارج فرنسا، كما تعمل على تحليل بيانات حاسوب إبستين وسجلات اتصالاته ودفاتر عناوينه، مع إمكانية اللجوء إلى تعاون قضائي دولي خلال المراحل المقبلة.
كما تشمل التحقيقات الجارية شخصيات أخرى يشتبه في تورطها باستدراج ضحايا لصالح إبستين، من بينهم دانيال سياد، الذي يخضع بدوره لتحقيقات في باريس عقب شكاوى تقدم بها أشخاص يقولون إنهم تعرضوا للاستغلال.
وكان إبستين قد أثار جدلا واسعا بسبب علاقاته مع شخصيات سياسية واقتصادية بارزة حول العالم، قبل أن يعتقل في يوليوز 2019 بتهم تتعلق بالاستغلال الجنسي لقاصرين والتآمر. وبعد أسابيع من توقيفه، عثر عليه متوفيا داخل زنزانته في غشت من السنة نفسها، فيما خلص تقرير الطب الشرعي إلى أن الوفاة ناجمة عن انتحار.
