أكد نزار بركة، يوم الإثنين 4 ماي بمجلس النواب، أن وتيرة تعميم الربط الفردي بالماء الصالح للشرب في الوسط القروي سجلت تقدما ملحوظا، بعدما تجاوزت نسبة المستفيدين 51 في المائة.
وأوضح الوزير، خلال تفاعله مع سؤال شفوي حول تعميم الولوج إلى الماء الشروب، أن هذه النسبة شهدت تطورا تدريجيا على مدى السنوات الماضية، إذ انتقلت من 22 في المائة سنة 2004 إلى 30 في المائة سنة 2010، قبل أن تتخطى حاليا عتبة 51 في المائة، مبرزا أن عدد المساكن المرتبطة بهذه الخدمة بلغ نحو مليون و400 ألف مسكن.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا التحسن يأتي في سياق تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، الذي انطلق سنة 2020، لافتا إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبأ استثمارات تقارب 5 مليارات درهم إلى غاية 2025، بهدف تقوية قدرات إنتاج وتوزيع الماء الشروب.
وفي السياق ذاته، أبرز بركة أنه تم وضع برمجة تمتد إلى أفق سنة 2030، تروم تزويد 11 ألفا و50 دوارا بالماء الشروب، إلى جانب إدراج 7890 دوارا إضافيا ضمن نفس الدينامية، مشيرا إلى أن الغلاف المالي الإجمالي لهذه المشاريع يناهز 10 مليارات درهم، سيتم توفيرها في إطار شراكات تجمع وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء والشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وأكد الوزير أن هذا الورش مرشح لتحقيق مزيد من التقدم بفضل الإطار القانوني الجديد، الذي يمنح الشركات الجهوية متعددة الخدمات دورا محوريا في تدبير القطاع، في انسجام مع ورش الجهوية المتقدمة، وبمشاركة المنتخبين داخل مجالس إدارتها، بما يعزز التضامن المجالي ويوسع قاعدة المستفيدين بين المدن والمناطق القروية
