مقترح قانون لإعادة رسم دعم البطالة وربات البيوت

قدّمت مجموعة حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب مبادرة تشريعية جديدة ترمي إلى إدخال تعديلات على القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، من خلال إحداث آليتين اجتماعيتين جديدتين تهمان فئتي الشباب وربات البيوت، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز العدالة الاجتماعية.

ويقترح نواب الحزب، وفق المذكرة التقديمية، إضافة تعويض عن البطالة لفائدة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 20 و35 سنة، الذين يوجدون في وضعية بطالة تتجاوز سنة، وذلك في إطار شروط ومعايير محددة، بما يضمن الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية خلال فترة البحث عن عمل، ويساهم في تسهيل اندماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

كما تتضمن المبادرة التشريعية مقترحاً ثانياً يقضي بإحداث تعويض عن الأعباء المنزلية لفائدة ربات البيوت اللواتي لا يستفدن من أي دعم مباشر أو تعويض اجتماعي، في اعتراف بالدور الذي تقمن به داخل الأسرة والمجتمع، خاصة في مجالات تربية الأجيال وتدبير الشأن الأسري.

وتؤكد المذكرة أن هذه التدابير تهدف إلى تقوية البعد التضامني لمنظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما ينسجم مع أهداف بناء الدولة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، يدعو المقترح إلى تعديل ديباجة القانون الإطار بإدراج التعويض عن البطالة والتعويض عن الأعباء المنزلية ضمن محاور تعميم الحماية الاجتماعية، إلى جانب تعديل المادة الرابعة لتشمل هذين التدبيرين ضمن آليات التغطية الاجتماعية.

كما يقترح النص تمديد أجل تعميم الحماية الاجتماعية من خمس إلى ثماني سنوات، مع تحديد سنة 2028 كموعد لتفعيل التعويضين الجديدين، في حال اعتماد المقترح.

وتشمل التعديلات أيضاً إحداث مواد جديدة تنص على آليات الاستفادة من تعويض الأعباء المنزلية لفائدة ربات البيوت غير المستفيدات من أي دعم، وتبسيط شروط الاستفادة من تعويض البطالة لفائدة الشباب، بهدف توسيع نطاق التغطية وتحسين الولوج إلى الحماية الاجتماعية.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *