كشفت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن موضوع الساعة القانونية يؤطره إطار قانوني وتنظيمي واضح، يستند في جوهره إلى المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر سنة 1967.
وأوضحت السغروشني، في ردها على تساؤلات النواب، أن الحكومة لم تكتفِ بالمرجعية القانونية فقط، بل سعت إلى مواكبة هذا النظام من خلال حزمة من الإجراءات العملية، أبرزها ملاءمة أوقات العمل في الإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة، وتكييف الزمن المدرسي بناءً على الخصوصيات المجالية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية لضمان استمرارية المرفق العام في ظروف مناسبة.
وشددت الوزيرة على أن التعاطي مع هذا الملف يتم وفق مقاربة مؤسساتية صارمة، تحتم الالتزام بالاختصاصات المحددة لكل قطاع، مؤكدة أن تنظيم الساعة القانونية ليس قراراً قطاعياً منعزلاً أو تدبيراً ظرفياً، بل يخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية راسخة.
وأضافت أن تقييم آثار هذا النظام يرتبط بمحددات متعددة، لا يمكن تناولها إلا في إطار شامل ومسؤول، يراعي متطلبات الاندماج الاقتصادي ويستجيب لانتظارات المواطنين.
وفي ختام مداخلتها، شددت السغروشني على أن الحكومة تدرك تماماً أن هذا الموضوع يتقاطع مع تفاصيل الحياة اليومية للأسر، والإدارة، والمدرسة، ومختلف أنشطة الاجتماع والاقتصاد. وأكدت أن تدبير هذا الملف يتم بطريقة تشاركية، بالجدية وروح المسؤولية المطلوبتين، وفي إطار احترام القانون والمؤسسات، مع تغليب المصلحة العامة وفق منطق الالتقائية، بما يضمن وضوح القرار العمومي واستقراره.
