أكد عبد اللطيف وهبي، أن المغرب يتجه نحو تشديد ترسانته القانونية في ما يخص حماية الموارد المائية، عبر إدراج مقتضيات جديدة تُجرّم إهدار الماء ضمن مشروع القانون الجنائي المرتقب.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن النقاش الدائر حول مراجعة القانون الجنائي يشمل مقترحًا يرمي إلى اعتبار تبذير الماء سلوكًا يعاقب عليه القانون، في ظل التحولات التي يعرفها هذا المورد الحيوي.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الماء سيغدو خلال السنوات المقبلة مادة نادرة وثمينة، ما يستدعي، حسب تعبيره، إقرار عقوبات في حق كل من يساهم في تبذيره بشكل غير مبرر، حمايةً للثروة المائية الوطنية.
وفي سياق متصل، أقر وزير العدل بوجود تباينات عميقة حول مشروع القانون الجنائي، مؤكدًا أن هذه الخلافات، المرتبطة بالرؤى والتوجهات، قد تعيق إحالة النص على البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية، مشيرًا إلى وجود خطوط حمراء لا يمكن التنازل عنها في هذا الورش التشريعي.
