في واقعة هزت العاصمة الرباط وأثارت موجة من الصدمة والاستنكار، حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط ملف سيدة أربعينية أقدمت على قتل مشغلها المسن الذي يبلغ من العمر 104 أعوام، قبل أن تبتر جهازه التناسلي وتضعه فوق طاولة التلفاز.
وأدانت المحكمة المتهمة بثلاثين سنة سجنا، وهي العقوبة ذاتها التي كانت صدرت في حقها ابتدائيا خلال أكتوبر الماضي من طرف غرفة الجنايات الابتدائية، بعد متابعتها في حالة اعتقال بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار، والتنكيل بجثة وارتكاب أعمال وحشية، والمشاركة في الخيانة الزوجية.
وخلال المحاكمة، حاصرت الهيئة القضائية المتهمة بسيل من الأسئلة والقرائن التي عززت قناعتها بخطورة الفعل الإجرامي المرتكب، رغم محاولاتها المتكررة طوال فترات البحث التمهيدي والتفصيلي إنكار نية القصد، مبررة الجريمة بشرعية الدفاع عن النفس بعد محاولة اغتصابها من طرف الهالك.
وتعود أطوار هذه الواقعة المثيرة التي شهدها حي اليوسفية بالرباط، إلى تسجيل عناصر الشرطة القضائية جريمة قتل غير مسبوقة مرفوقة بتعذيب وتنكيل بجثة الضحية. وكشفت التحريات أن السيدة كانت تشتغل خادمة لدى الرجل المسن، حيث وجهت له ضربة على مستوى الرأس باستعمال عصا خشبية، قبل أن تعمل على بتر جهازه التناسلي بالكامل وتضعه فوق طاولة التلفاز، تاركة وراءها الضحية مضرجا في دمائه دون تقديم يد المساعدة.
وبررت المتهمة جريمتها، وفق التحريات المنجزة، بأن الضحية الذي كانت تشتغل بمنزله وتساعده بشكل يومي بالنظر إلى سنه ووضعه الصحي، تحرش بها وحاول اغتصابها بطريقة شاذة، ما دفعها للدفاع عن نفسها باستعمال العصا الخشبية، حيث أصابته ضربة على مستوى رأسه بالإغماء، قبل أن تقوم ببتر جهازه التناسلي انتقاما منه.
وشهد حي اليوسفية استنفارا أمنيا كبيرا من أجل إيقاف المتهمة التي لاذت بالفرار مباشرة بعد ارتكاب الجريمة، قبل أن تنجح عناصر الشرطة بولاية أمن الرباط في إيقافها وعرضها على العدالة، وفقا لما كشفت عنه مصادر متطابقة.
ووفق المصادر نفسها، كانت المتهمة تتردد على منزل المسن بشكل يومي تقريبا، من أجل مساعدته ورعايته مقابل أجرة شهرية، إلا أن المتهم تطاول عليها، حسب قولها، من خلال محاولة اغتصابها بطريقة شاذة، وهي المحاولة التي أنهتها المعنية برد فعل غير متوقع بعدما أردته قتيلا على الفور بسبب الضربة القوية على الرأس، لتشرع في التمثيل بجثته.
وحضر رجال الأمن معززين بالشرطة العلمية التي عاينت تفاصيل الجريمة البشعة، قبل نقل جثة الهالك المنكل بها إلى مستودع الأموات وإخضاعها للتشريح العلمي اللازم بتوجيه من النيابة العامة المختصة، حيث أكدت نتائج التشريح تعرض المسن الضحية لجريمة قتل مشفوعة بالتنكيل والتمثيل بالجثة.
