علمت جريدة “بلبريس” الرقمية من مصادر حكومية متطابقة، أنه يرتقب أن ينعقد مساء اليوم الخميس 09 أبريل 2026، مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس.
ويأتي انعقاد هذا المجلس وفقا لما يمليه الدستور المغربي في فصله 49 والذي ينص على أن يناقش ويتداول المجلس المذكور مجموعة من القضايا ذات البعد الاستراتيجي لسياسة الدولة، مشاريع مراجعة الدستور، ومشاريع القوانين التنظيمية، التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، علاوة.
كما قد يتضمن جدول اعمال المجلس الوزاري، وفق ما ينص عليه الفصل 49 من الدستور نقاطا أخرى، تشمل التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية التالية والي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية.
علاوة على ذلك قد يشمل المجلس الوزاري أيضا، وفق نص الدستور، “مشروع قانون العفو العام؛ مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري؛ إعلان حالة الحصار ؛ إشهار الحرب ؛ مشروع المرسوم المشار إليه في الفصل 104 من هذا الدستور”.
تبعا لذلك أجلت عدد من المؤسسات الرسمية واللجان البرلمانية، التي تتطلب حضر وزراء (أجلت) أشغالها التي كانت مبرمجة اليوم الخميس، كما هو الحال بالنسبة للجنة التعليم والثقافة والتواصل التي كانت مبرجة على الساعة 16:00 من هذا اليوم.
