أصدر المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط بلاغا توضيحيا للرأي العام، نفى فيه بشكل قاطع صحة المعطيات المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن فرض زيادات في تسعيرة الخدمات التي يقدمها العدول، خاصة في ظل الإضراب الذي يخوضه السادة العدول هذه الفترة.
وأوضح رئيس المجلس الجهوي، في البلاغ الذي توصلت “بلبريس” بنسخة منه، أن جميع الخدمات المقدمة تخضع للتسعيرة القانونية الجاري بها العمل، ويتم الالتزام بها بكل دقة وشفافية وفق الضوابط المهنية المؤطرة، معتبرا أن ما يروج من مزاعم حول وجود زيادات في واجبات بعض العقود أو خروقات “لا يعكس الواقع”.
واعترف البلاغ باحتمال وجود “سلوكات فردية شاذة” من شخص أو شخصين لا يلتزمان بالضوابط المهنية أو بقرارات الإطار المنظم، مؤكدا أن هذه السلوكات المعزولة لا تمثل عموم العدل، وأن المجلس يرفضها جملة وتفصيلا، وذلك نظرا لحالة الإضراب التي قال إنه لا يستبعد معها صدور بعض التصرفات الفردية الشاذة المخالفة.
كما أشار المجلس الجهوي إلى أن بعض هذه الأخبار المضللة قد تكون جزءا من محاولات للتشويش على المهنة والإساءة إلى سمعتها، أو للتأثير على مواقف السادة والسيدات العدول الشرعية في هذه الظروف، وهو ما سجله بكل مسؤولية، مجددا تمسك قيم المسؤولية والانضباط المهني، والحرص على حماية سمعة المهنة وصون ثقة المواطنين.
ودعا المجلس كافة المواطنين إلى التبليغ عن أي شبهة مخالفة أو استغلال للظروف، مع استعداد الهيئة للتفاعل الجدي والفوري مع كل ما يعرض عليها، وتوفير أرقام هواتف للتواصل والتنسيق قبل أداء أي مبلغ على أي عقد، خاصة في فترة الإضراب، مؤكدا أن المجلس سيتعامل بحزم مع أي تجاوز يثبت.
واختتم المجلس بلاغه بالنهيبة بالجميع إلى تحري الدقة في نقل الأخبار، وعدم الانسياق وراء المعطيات غير الموثوقة، في خطوة تهدف إلى طمأنة المواطنين وحماية سمعة المهنة في وقت حساس تشهد فيه قطاع العدول حركة احتجاجية مفتوحة.
