أعلنت الأستاذة نزهة مجدي، عودتها رسميا إلى التدريس يوم الأربعاء فاتح أبريل الجاري، بثانوية فيصل بن عبد العزيز التأهيلية بالدشيرة الجهادية، وذلك بعد قضاء عقوبة حبسية، أعقبها توقيف احترازي استمر ليومين، قبل أن يتبين أنه إجراء احترازي فقط، لتستأنف بعدها ممارسة مهنتها.
وكانت الأكاديمية الجهوية لجهة سوس ماسة قد وافقت على تطبيق عقوبة الإقصاء المؤقت مع الحرمان من الأجرة، باستثناء التعويضات العائلية، لمدة يومين فقط، وهو ما مهد لعودة الأستاذة إلى قسمها الدراسي.
وفي تدوينة لها، وجهت الأستاذة مجدي الشكر لكل من ساندها ووقف إلى جانبها “طيلة أطوار هذه المحنة، إلى حدود اعتقالي”، معربة عن امتنانها لهيئات المحامين، والإطارات النقابية، والجمعيات الحقوقية، والتنسيقات المناضلة”.
ويأتي هذا التطور في وقت تتابع فيه الأوساط التعليمية والنقابية قضايا الأساتذة والأطر الدعم، في ظل استمرار الحراك التعليمي بالمغرب، حيث تعتبر قضية الأستاذة مجدي واحدة من الملفات التي أثارت جدلا واسعا حول حدود الحق النقابي والحق في الإضراب والعقوبات الإدارية الموازية للعقوبات القضائية.
