في خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر الذي يشهده قطاع الصحة، عقد التنسيق النقابي الوطني اجتماعًا ثلاثي الأطراف جمع ممثليه مع مسؤولي المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك بدعوة رسمية لمعالجة أسباب الاحتقان والاستجابة لمطالب مهنيي القطاع.
الاجتماع، الذي حضره قياديون نقابيون ومسؤولون جهويون، شكّل مناسبة لطرح مختلف الإشكالات التي تعاني منها الشغيلة الصحية، حيث شدد ممثلو التنسيق النقابي على ضرورة إيجاد حلول عاجلة تضمن الحفاظ على المكتسبات وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية.
وبعد نقاش مطول وُصف بالمسؤول، تم التوصل إلى جملة من الاتفاقات، أبرزها الإبقاء على دور اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في ملفات الترقية والتأديب، مع التراجع عن مقترح اللجان الثلاثية، في انتظار رد رئاسة الحكومة بشأن هذا التوجه.
كما تم الاتفاق على التسريع بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية المرتبطة بالترقيات في الرتب والدرجات لفائدة مهنيي الصحة، عبر تفعيل اللجان المختصة على المستوى المركزي، وعرض قراراتها للتأشير.
وفي ما يخص التعويضات، أكد المجتمعون قرب صدور القرار المنظم لتعويضات الحراسة، والذي سيشمل كافة مهنيي الصحة، بما في ذلك العاملون بالمجموعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية، مع اعتماد صيغة احتساب جديدة يُرتقب أن تدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي ابتداء من سنة 2024.
الاجتماع تطرق كذلك إلى ملف التنقلات، حيث تم التأكيد على استكمال تنفيذ الانتقالات العالقة داخل وخارج الجهة، إلى جانب الاتفاق على تنظيم حركة انتقالية داخلية وفق ضوابط يتم التوافق عليها جهوياً.
وفي الجانب التأديبي، تم التشبث بنفس الضمانات القانونية المعمول بها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع الحفاظ على لجنة البحث التمهيدي، في إطار ضمان حقوق المهنيين وتعزيز الشفافية.
كما جرى التأكيد على مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال عقد اجتماعات دورية شهرية، بما يعزز التواصل بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين، إضافة إلى دراسة مقترح تعيين المسؤولين عبر فتح باب الترشيح بشكل يضمن تكافؤ الفرص.
وأكد التنسيق النقابي في ختام الاجتماع أنه سيتابع عن كثب مدى تنفيذ هذه الالتزامات على أرض الواقع، في ظل تطلع الشغيلة الصحية إلى ترجمة هذه الوعود إلى إجراءات ملموسة تخفف من حدة الاحتقان داخل القطاع.
