نجح وزير التعليم العالي والبحث العلمي عز الدين الميداوي في احتواء التوتر داخل المؤسسات الجامعية بعد الإضراب الوطني الأخير ، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع امس الاثنين مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي مقابل تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية المبرمجة مؤقتًا.
وأكدت مصادر مطلعة أن الاجتماع أسفر عن توافق مهم بين الوزارة والنقابة، إذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية ستدرس جميع الملفات العالقة مع تحديد جدول زمني لاجتماعاتها على مدى ثلاثة أشهر، بما يضمن معالجة القضايا المفتوحة بطريقة واضحة ومنظمة. وأشارت المصادر إلى أن أغلبية أعضاء المكتب الوطني للنقابة يفضلون الحوار البناء في الوقت الراهن، بينما تدعو تيارات أقلية إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان والانسحاب من الهياكل الجامعية، وهو ما يعكس الانقسامات الداخلية داخل النقابة بشأن أساليب الضغط.
وفي هذا الإطار أعلنت النقابة عن نتائج إيجابية ملموسة خلال اجتماع امس مع الوزير، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً في مسار تسوية الملفات العالقة، إذ تم استكمال ملفات الترقية مع احتساب مقترحات النقابة وتسوية ملفات الدكتوراه الفرنسية واعتماد تسع سنوات أقدمية للجميع مع احتساب الأقدمية السابقة في القطاع العام للمعنيين، وهو ما يشكل مكسباً قانونياً ومهنياً هاماً.
ونقلت المصادر عن النقابة أن بلاغاً رسمياً مشتركاً بين الوزارة والمكتب الوطني سيصدر لاحقاً لتوثيق هذه النتائج، التي تشكل دفعة قوية للأساتذة نحو المزيد من المكتسبات، مع تمنيات بالتوفيق لهم في استمرار تحسين وضعية التعليم العالي. وفي المقابل ذكرت المصادر بشكل غير رسمي أن أوضاع الموظفين الآخرين لا تزال واضحة ومحددة، مما يوضح أن التركيز الحالي ينصب على معالجة الملفات الأكثر تعقيداً والأساتذة الذين تأثروا سابقاً بالملفات العالقة.
ويؤكد مراقبون أن الخطوة الأخيرة للوزارة بقيادة الميداوي لا تقتصر على تهدئة الوضع الجامعي فحسب، بل تعكس أيضاً إدراك السلطات لأهمية الاستجابة لمطالب أساتذة التعليم العالي بطريقة منظمة، بما يخفف الاحتقان ويؤسس لمرحلة جديدة من الحوار المنتج بين الوزارة والنقابة مع ضمان استقرار مؤسسات التعليم الجامعي على المدى القريب والمتوسط.
وعليه، فمن اهم مخرجات اجتماع ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع نقابة التعليم العالي نذكر:
-تسوية ملفات الدكتوراه الفرنسية
-اعتماد 9 سنوات اقدمية للجميع مع احتساب الاقدمية في القطاع العام للمعنيين في انتظار البلاغ الرسمي المشترك ،والذي سيصدر مباشرة بعد عودة الكاتب العام للوزارة من سفر بالخارج.
-تسوية ملف الترقيات خصوصا لسنة 2023
-رفع الضريبة عن تعويضات البحث العلمي الذي هو في وضعية جد متقدمة لحله.
مع الاتفاق على سقف زمني لا يتجاوز شهر ماي لحلحلة ما اتفق عليه في هذا الاجتماع ،
وفي انتظار البلاغ المشترك الذي سيصدر يوم الاربعاء أو الخميس، فيما يرى مراقبون أن “هذه المؤشرات تعكس وجود إرادة مشتركة بين الوزارة ونقابة التعليم العالي لطي كل النقط العالقة في الملف المطلبي، خصوصا بعد إظهار الوزير ميداوي في اجتماعه مع المكتب الوطني لنقابة التعليم العالي إرادته القوية لطي جل الملفات العالقة كونه استاذا جامعيا قبل ان يكون وزيرا “.
