في مسعى لإعادة تنظيم مرفق نقل الأموات ووضع حد للاختلالات المسجلة، يتجه مجلس مدينة الدار البيضاء إلى اعتماد دفتر تحملات جديد، يرتقب أن تتم المصادقة عليه خلال دورة استثنائية قريبة.
ويضع المشروع إطاراً صارماً لضبط الأسعار والمعايير الصحية والتقنية، بما يضمن كرامة المتوفين ويحمي الأسر من الاستغلال، إذ حُددت كلفة نقل الجثمان داخل المجال الحضري في 500 درهم، ترتفع إلى ما بين 700 و800 درهم في حال المرور عبر المسجد أو تعدد نقاط التوقف.
أما بالنسبة للنقل خارج المدار الحضري، فقد تم اعتماد تسعيرة حسب المسافة، تبلغ 9 دراهم للكيلومتر للمسافات التي تقل عن 100 كيلومتر، و8 دراهم ما بين 100 و200 كيلومتر، و7 دراهم للمسافات التي تفوق ذلك. كما حُددت كلفة النعش الخشبي في 800 درهم للكبار و400 درهم للصغار، إضافة إلى 300 درهم لمصاريف الكفن والحنوط.
ويلزم دفتر التحملات الشركات المفوض لها بتوفير أسطول لا يقل عن أربع سيارات حديثة لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، في حالة ميكانيكية جيدة، وبلون أبيض موحد، مع احترام ضوابط محددة في الهوية البصرية والعبارات المعتمدة. كما ينص على آليات للمراقبة، تشمل توجيه إنذارات في حال تسجيل مخالفات، قبل اللجوء إلى فسخ عقد التدبير عند تكرار الإخلال بالالتزامات.
ويشدد المشروع على اعتماد إجراءات زجرية لضمان احترام التعريفة، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 2000 درهم عند تجاوز الأسعار المحددة، و1000 درهم في حال عدم إشهارها. كما يقترح حصر عدد المستغلين في 20 فاعلاً كحد أقصى، مع منح الأفضلية للشركات المحلية ذات الخبرة، وإلزامها بضمان استمرارية الخدمة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك العطل والأعياد، مع توفير التأمين وتحمل كافة تكاليف التدبير.
