نفذت السلطات الإيرانية، الخميس 19 مارس 2026، أحكاما بالإعدام بحق 3 أشخاص أدينوا بقتل عناصر من الشرطة خلال احتجاجات مطلع العام الجاري، كما أعدمت مواطنا سويديا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وسط أزمة دبلوماسية مع ستوكهولم.
وأفاد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية الإيرانية بإعدام 3 أشخاص شنقا في مدينة قم، أدينوا بارتكاب أعمال “الحرابة” و”الإفساد في الأرض” خلال احتجاجات يناير الماضي.
وذكرت السلطات الإيرانية أن المدانين شاركوا في هجمات بالسكاكين وأسلحة أخرى أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الشرطة في الثامن من يناير، واتهمتهم بتنفيذ عمليات تخدم مصلحة “الكيان الصهيوني والولايات المتحدة”.
وتعد هذه أولى عمليات الإعدام المعلنة المرتبطة باحتجاجات مطلع العام، التي أقرت السلطات بسقوط 3 آلاف قتيل خلالها، بينما سجلت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) -التي مقرها الولايات المتحدة- مقتل أكثر من 7 آلاف شخص.
إعدام مواطن سويدي
وفي سياق منفصل، أكدت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينرغارد إعدام طهران مواطنا سويديا، معلنة استدعاء السفير الإيراني للاحتجاج على ما وصفتها بإجراءات قانونية “لم تتوافق مع سيادة القانون”.
وأضافت أن السويد “أثارت القضية مرارا على مختلف المستويات” مع مسؤولين إيرانيين منذ توقيف المواطن في أثناء حرب حزيران/يونيو بين إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يوما.
وكان موقع “ميزان أونلاين” قد كشف عن إعدام “كورش كيفاني” بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، مشيرا إلى أنه اعترف بتلقي تدريبات في “6 دول أوروبية وتل أبيب”، كما أشار إلى أنه أرسل لعملاء الموساد “صورا ومعلومات عن مواقع حساسة في البلاد”.
وندّدت مفوّضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بعملية الإعدام هذه، معتبرة إياها “عملا همجيا لعنف سفيه”.
وقالت كالاس في بيان إن “الوضع المأسوي لحقوق الإنسان في إيران والارتفاع المقلق في حالات الإعدام غير مقبولين ويظهران الوجه الفعلي للنظام”، داعية طهران إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
المصدر: وكالات
