قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، بإدانة المستشار البرلماني السابق إدريس الراضي بأربع سنوات حبسا نافذا، على خلفية تورطه في قضية التزوير ومحاولة الاستيلاء على أراض سلالية تمتد على مساحة 83 هكتارا بمنطقة أولاد حنون التابعة للجماعة القروية القصيبية .
وتوبع الراضي في هذه القضية بتهم تتعلق بإعداد واستعمال إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، والحصول على شهادات إدارية بغير وجه حق عبر الإدلاء ببيانات كاذبة، إضافة إلى انتحال الصفة واستعمال وثائق إدارية مزورة ومحاولة النصب للاستيلاء على العقارات السلالية .
وكانت المحكمة نفسها قد أدانت الراضي وعدد من المتهمين الآخرين في ماي 2025 بنفس العقوبة في ملف مماثل، قبل أن يتعرض للحكم وتتم إعادة محاكمته من جديد. وشملت الأحكام السابقة إدانة شقيقه كريم الراضي بثلاث سنوات حبسا نافذا، إلى جانب الحكم بسنتين في حق نائبين سلاليين، وسنة ونصف في حق موظفين اثنين بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان .
وتواجه باقي الشخصيات المتابعة في هذا الملف تهما متفاوتة، تشمل المشاركة في التزوير وصنع واستعمال وثائق تتضمن معطيات غير صحيحة، والمشاركة في محاولة النصب، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية في إطار حماية الأملاك السلالية .
