عاد ملف المنازل الآيلة للسقوط في الرباط إلى الواجهة من جديد، بعدما أثاره المستشار الجماعي فاروق مهداوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس الجماعة، معتبراً أن الإشكال ما يزال قائماً دون معالجة جذرية أو تفاعل كافٍ من الجهات المعنية.
وأوضح مهداوي، في تدوينة نشرها على صفحته، أن تكرار حوادث انهيار بعض المنازل وما تخلفه من خسائر بشرية يثير تساؤلات حول فعالية التدابير المعتمدة، خاصة في ظل غياب معطيات رسمية دقيقة بشأن عدد هذه البنايات ومواقعها داخل المدينة.
وأشار إلى أن بعض الإجراءات المتخذة، ومنها مراسلة سكان عدد من المنازل لإخلائها تمهيداً لهدمها، تمت – بحسب تعبيره – بشكل مفاجئ ومن دون اعتماد مقاربة تشاركية مع الساكنة، معتبراً أن مثل هذه القرارات قد لا تسهم في حل الأزمة بل قد تزيدها تعقيداً في غياب بدائل واضحة.
وخلال دورة فبراير 2026 لمجلس جماعة الرباط، جدّد المستشار طرح الملف على رئيسة المجلس، مطالباً بتوضيحات حول التدابير المتخذة لحماية أرواح المواطنين. وشهد النقاش حالة من التوتر بعدما اتهمت الرئيسة المعارضة بمحاولة استغلال الموضوع سياسياً، وهو ما نفاه مهداوي، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز الشفافية وتقديم معطيات دقيقة للرأي العام.
كما أعلن عزمه توجيه مراسلة رسمية إلى عمدة المدينة خلال الأسبوع المقبل، للاستفسار عن عدد المنازل المهددة بالانهيار، وأماكن تواجدها، والإجراءات الوقائية المعتمدة، إضافة إلى البدائل المقترحة لضمان حقوق المتضررين.
